قال محمد محمود ولد السيدي، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »، إن حديث البعض عن إمكانية حل الحزب المعارض من طرف السلطات الموريتانية « ليس سوى مقدمة للمأمورية الثالثة »، رافضاً التهم التي يلصقها البعض بحزبه وتتعلق بالتطرف والإرهاب.
وقال ولد السيدي في مؤتمر صحفي عقده حزبه زوال اليوم الجمعة: « نحن نرفض الحياد في المسار الدستوري، والحديث عن حل تواصل فهو ليس سوى مقدمة للمأمورية ».
وأكد ولد السيدي أن حزب تواصل « ينهج نهجا وسطا، يرفض التخلي عن مرجعيته الإسلامية ورؤيته وأفكاره ومنطلقاته الوسطية، لا نكفر الناس ولا نتهمها في دينها، والفرق بيننا وبين غيرنا أننا نستند إلى الإسلام في ممارستنا السياسية، بينما يستغله الآخرون موسميا وهذا هو الفرق ».
وقال رئيس حزب تواصل إن من يتهمونهم بالتطرف « عجزوا عن تقديم برهان على تطرفنا، ومسألة إسقاط واقع آخرين علينا أجدى منه الإتيان بدليل دامغ على تطرفنا أو الإقلاع عن الكذب »، قبل أن يتساءل: « ما مشكلتكم مع الإسلام الذي ينص الدستور على أنه دين الدولة ودين الشعب ».
ورفض ولد السيدي اتهام المعارضة بالتزوير من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وقال: « لا يمكن اتهامنا بالتزوير، لأنهم هم من يمتلكون وسائل الدولة وقد زوروا إرادة الشعب ».
ودعا قوى المعارضة إلى « التعجيل بتقويم المسار والتعجيل بالانطلاق نحو خطوات وتدفع بقواها نحو التناوب السلمي في 2019 ».
وكان الرئيس الموريتاني قد لمح في مؤتمر صحفي عقده ليل الخميس/الجمعة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد حزب « تواصل » ذي الميول الإسلامية، وربطه بالتطرف والإرهاب.
واستعرض « تواصل » خلال المؤتمر الصحفي الطعون التي تقدم بها في هذه الانتخابات، منتقدا استغلال القوات المسلحة لتغيير النتائج في بعض المناطق، كما اعتبر أن تجاوب المحكمة العليا والمجلس الدستور مع طعون الحزب ما تزال بطيئة جداً.
