كشف محمد فال ولد بلال، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ملابسات تضارب النتائج في بلدية الميناء، بالعاصمة نواكشوط والتي احتفل تحالف المعارضة بالنصر فيها، قبل أن تعلن اللجنة نتيجة تعطي الفوز لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » الذي يقود تحالف المعارضة في البلدية، قد أعلن أنه انتصر في البلدية بفارق صوت واحد عن الحزب الحاكم، وعرض محاضر تؤكد ذلك.
ولكن لجنة الانتخابات أصدرت محضراً رسمياً يؤكد تقدم الحزب الحاكم على المعارضة بفارق 19 صوتاً، ومنحته النصر في البلدية، واتضح فيما بعد أن المشكلة تتركز في مكتب التصويت رقم 25، حيث وقع تضارب بين المحاضر.
وفي أول تعليق رسمي من طرف رئيس اللجنة على القضية، قال إن هنالك محضر مرفوع إلى اللجنة عبر فرعها المحلي يعطي نتيجة نتيجة 92 للحزب الحاكم مقابل 78 لتحالف المعارضة، بينما يوجد مستخرج من المحضر ذاته صادر عن المكتب نفسه بيد حزب تواصل ويعطي نتيجة 92 لصالح تحالف المعارضة و78 لصالح الحزب الحاكم.
وأوضح ولد بلال في تدوينة كتبها على موقع فيس بوك أنه « في هذه الحالة، ليس للجنة اختيار غير التمسك بالمحضر الموجود عندها إلى أن يقول القضاء كلمته ».
وتساءل: « هل يستساغ أن تتخلى اللجنة عن المحضر وتعتمد المستخرج ؟ فكان لزاما عليها إعلان ما لديها من نتائح مؤقتة حتى تفتح الباب في وجه الطعن أمام القضاء ».
وأكد ولد بلال أن « اللجنة غير مخولة بما لديها من صلاحيات حالا لحسم هذا النوع من النزاعات الانتخابية التي تبقى من اختصاص القضاء، وبالتحديد المحكمة العليا في البلديات والجهويات، والمجلس الدستوري في النيابيات ».
ونبه إلى أن « اللجنة لا تتمتع بصلاحية فتح الصناديق بعد إقفالها للتأكد من نتائج الفرز.. فذلك من صلاحيات القضاء حصريا ».
