حسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم رئاسة المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط، ولكن المعارضة استطاعت أن تفوز بنصف مقاعد المستشارين في المجلس البالغة 37 مقعداً، ما يعني أنها ستكون حاضرة بقوة في هذا المجلس.
وينص القانون على أن رئيس المجلس الجهوي يُنتخب بالأغلبية المطلقة، بينما يتم انتخاب المستشارين بالنظام النسبي، بناء على القاسم الانتخابي والباقي الأكبر.
وتشير النتائج التي استقرت مساء اليوم الأحد لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن تحالف المعارضة سيحصل على 18 مقعداً من مستشاري المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط.
بينما سيحصل الحزب الحاكم على 18 مقعداً، بالإضافة إلى مقعد الرئيسة فاطمة بنت عبد المالك، ما يعني أن لديه أغلبية بحساب صوت الرئيسة.
وتشير النتائج الإجمالية للشوط الثاني من الانتخابات الجهوية، إلى أن منافسة قوية ستحتدم داخل 9 مجالس جهوية لم تحسم في الشوط الأول، وبالتالي اقتصر الحضور داخلها على الحزب الحاكم والمعارضة.
وتعد المجالس الجهوية للتنمية هي البديل المقدم من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمجلس الشيوخ الذي تم الاستغناء عنه العام الماضي في استفتاء شعبي، قاطعته المعارضة الديمقراطية ووصفته بأنه « عبثي ».
