تمكنت أحزاب المعارضة الوازنة في موريتانيا من تفادي الحل بقوة القانون، من خلال عقد تحالفات سياسية فيما بينها خلال الشوط الأول من الانتخابات البلدية، جعلتها تحصل على نسب تفوق الواحد في المائة.
وكانت أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، باستثناء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »، قد قاطعت الانتخابات الماضية (2013)، وبالتالي كانت مهددة بالحل في هذه الانتخابات بموجب قانون 1 في المائة.
وكان في مقدمة الأحزاب المستفيدة من التحالفات، حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الذي حصل منفرداً على نسبة 0,64 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ولكنه بفضل التحالفات ارتفعت نسبته إلى 4,8 في المائة.
يليه حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني « حاتم » الذي حصل منفرداً على نسبة 0,12 في المائة، ولكنه استطاع أن يرفعها بفضل تحالفاته إلى 3,9 في المائة.
حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية « عادل » هو الآخر أنقذته تحالفاته التي مكنته من الحصول على نسبة 3,5 في المائة، وهو الذي حصل منفرداً على نسبة 0,23 في المائة فقط.
تكتل القوى الديمقراطية وحده من ضمن أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات الماضية، تمكن من تفادي الحل من دون الحاجة إلى اللجوء لتحالفات سياسية، فقد حقق منفرداً ما نسبته 1,3 في المائة من الأصوات المعبر عنها.
وكانت 80 في المائة من الأحزاب المشاركة في الشوط الأول من الانتخابات المحلية الأخيرة قد عجزت عن تجاوز نسبة 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وهو ما يدخلها دائرة خطر الحل بقوة القانون.
