حملت مدينة نواكشوط 18 نائباً إلى قبة البرلمان، هم من سيمثلون سكان المدينة البالغ عددهم قرابة مليون نسمة، ولكن هؤلاء النواب الذين أسفرت عنهم انتخابات شهدت تنافساً قوياً، تنوعت مشاربهم وتخصصاتهم.
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، نجح في الفوز بثلاثة مقاعد برلمانية عن لائحة نواكشوط، من ضمنهم سيدتان، في المقدمة رابي الشريف حيدره، وهي عمدة سابقة لبلدية السبخة، اشتهر اسمها خلال حملة التعديلات الدستورية العام الماضي، كما أنها زوجة قائد سابق للحرس الرئاسي.
تمكن الحزب أيضاً من الدفع بمرشحه الثاني على اللائحة محمد يحي ولد الخرشي، إلى قبة البرلمان للمرة الثالثة على التوالي، وهو الذي دخل البرلمان في البداية كمرشح مستقل، قبل أن يلتحق بصفوف الحزب الحاكم، إبان هجرة السياسيين نحوه، مع بداية حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
من نفس الحزب نجحت اماتي بنت حمادي في دخول البرلمان، وهي التي تولت خلال السنوات الخمس الماضية تسيير مجموعة نواكشوط الحضرية، تلك المجموعة التي سيتم حلها بعد هذه الانتخابات لصالح « مجلس نواكشوط الجهوي ».
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » دفع بالمرشح محمد ولد محمد أمبارك على رأس لائحته في نواكشوط ليدخل أروقة البرلمان للمرة الأولى، تدرج ولد محمد امبارك في مناصب حزب « تواصل »، فشغل رئيس المنظمة الشبابية للحزب ومنصب المسؤول الإعلامي، كما اشتهر بمساندته لإضراب الحمالة سنة 2012، وعرف قبل ذلك داخل أروقة الجامعة، أيام الدراسة، بنشاطه في العمل الطلابي.
الحزب المعارض ذو الميول الإسلامية، جدد الثقة في النائب زينب بنت التقي، التي اشتهرت خلال البرلمان الماضى بعد مساءلات مثيرة لعدة وزراء فى الحكومة، إلا أن شهرتها الكبيرة اكتسبتها حين وقفت فى وجه تطبيق « قانون النوع » الذي عرض على البرلمان المنقضي و أثار جدلا كبيرا آنذاك، متهمة بعض الجهات بمحاولة « المساس بالدين الإسلامي » عن طريق القانون.
المقعد الثالث من مقاعد « تواصل » كان من نصيب إدريسا كمرا.
حزب تكتل القوى الديمقراطية، العائد للبرلمان بعد 12 عاماً من آخر مشاركة له في الانتخابات التشريعية، دفع بالمحامي الشاب العيد ولد محمذن، كضيف جديد على البرلمان يحمل معه قضية « الحراطين » على غرار بيرام ولد اعبيدي ومسعود ولد بلخير، ولكن ولد محمذن لديه وجهة نظر أخرى بحكم تخصصه القانوني وهو الذي يرأس « ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية للحراطين »، اشتهر من موقعه كمحامي بالدفاع عن ضحايا العنف وعن سجناء حركة « ايرا ».
حزب اتحاد قوى التقدم هو الآخر اختار وجها جديدا لتمثيله فى البرلمان، وهو أحد الوجوه النضالية المعروفة داخل صفوفه، يتعلق الأمر بالخليل ولد الدده، لديه مسيرة طويلة فى حقل التعليم.
عبد السلام ولد حرمة، رئيس حزب « الصواب » ذو الميول القومية، دخل إلى البرلمان بفضل تحالف عقده مع الجناح السياسي لحركة « إيرا » الحقوقية، وهو أحد المناضلين المعروفين فى صفوف حزب البعث ، ودخل السجن خلال السنوات التي تمت فيها مضايقة البعثيين إبان حكم الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله.
حزب التحالف الشعبي التقدمي، نجح في الدفع بالشاب المناضل الوفي للحزب اسغير ولد العتيق، الذي شغل رئيس المنظمة الشبابية والمسؤول الإعلامي للحزب، وبرز نجمه خلال انتخابات 2013، ويعد أحد الصامدين في الحزب بعد سلسلة انشقاقات شهدتها صفوفه.
حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الناشط في صفوف الأغلبية الرئاسية الحاكمة، دفع بالمرشح محمد فاضل ولد الطيب الذي يدخل البرلمان للمرة الثالثة، كانت المرة الأولى بصفته مرشحاً مستقلاً، وفي المرة الثانية عن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي.
حزب الغد الموريتاني دفع بالشخصية العلمية الخليل النحوي، الذي حظي ترشحه بتفاعل كبير من طرف مختلف أطياف الموريتانيين، وهو أحد مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وكان دوره بارزاً في إطلاق جريدة الشعب الرسمية في سبعينيات القرن الماضي، كما سجن فى فترة الثمانينيات بسبب مواقفه السياسية ذات الميول البعثية وقتئذ.
محمد الأمين ولد سيدي مولود، المرشح الذي قدم من صفحته على « الفيس بوك »، استطاع أن يحجز مقعده البرلماني من بوابة حزب الشورى من أجل التنمية، وهو الذي ظل لسنوات ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي كمناضل شبابي معارض.
محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، دبلوماسي سابق ويعد أحد الوجوه البارزة في حراك « النصرة » المطالب بإعدام كاتب المقال المسيء، نجح في دخول البرلمان من بوابة تحالف بين حزبين سياسيين.
ساليمو اطوير الجنة، ضيف جديد على أروقة البرلمان الموريتاني، من بوابة حزب التحالف الوطني الديمقراطي وأحد قياداته البارزة، منذ تأسيس الحزب من طرف النائب البرلماني يعقوب ولد امين.
سيدي محمد ولد أبوه، هو الآخر ضمن مقعده البرلماني للمرة الثانية على التوالي، من بوابة حزب الكرامة، وهو رجل أعمال معروف بأنه مقرب من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
المختار ولد اخليفة، يدخل البرلمان من بوابة حزب الوحدوي لبناء موريتانيا، وهو واحد من أوائل رجال الأعمال الموريتانيين الذين توجهوا إلى الصين للتجارة، وممول رئيسي لمعهد « ورش »، دخل إلى البرلمان من بوابة حزب سياسي مغمور حقق نتائج لافتة دفعت مراقبين إلى ربطه بالوزير الأول يحيى ولد حدمين.
حزب المستقبل نجح في حجز المقعد الأخير لصالح مرشحه سالم فال ولد فال، وهو كاتب ضبط في محكمة نواكشوط الشمالية.
