قدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اليوم الأربعاء، طعنا إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في بعض الملاحظات التي سجلوها خلال سير الانتخابات، بحسب ما أكد رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.
ولد محم قال إنهم يحترمون السبل القانونية التي تمكن من الطعن والاحتجاج على نتائج الانتخابات، منتقداً في السياق ذاته احتجاج قادة المعارضة أمس لدى اللجنة الانتخابية ووصفه بأنه « مراهقة سياسية ».
وأكد ولد محم أنهم سيتحرمون قرار اللجنة الانتخابية بخصوص الملاحظات التي أبلغوها بها، ولكنه أوضح أنهم سيلجأون إلى القضاء إذا كان قرار اللجنة يختلف مع المعطيات التي عندهم.
وأشار ولد محم إلى أن الحزب الحاكم « سيحترم قرار اللجنة، ولكن ذلك لن يمنعه من استخدام كل الطرق القانونية كطرف سياسي يحترم الشعب الموريتاني »، وفق تعبيره.
وبخصوص النتائج التي حقق الحزب في الانتخابات، قال ولد محم إن « معطيات المنسقية تشير إلى أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحتل مواقع متقدمة على كافة اللاوائح الانتخابية ».
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد أكد حتى الآن الحصول على تسعة نواب برلمانيين من اللائحة الوطنية المختلطة واللائحة الوطنية للنساء ولائحة نواكشوط الجهوية، ويليه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض بحصوله على خمسة نواب، وذلك وفق نتائج جزئية وغير مكتملة.
