عرضت المعارضة الموريتانية ما قالت إنها « أدلة » تثبت وقوع عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي شهدت البلاد، يوم السبت، شوطها الأول.
جاء ذلك خلال « سهرة انتخابية » نظمها حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في مقره بالعاصمة نواكشوط، ليل السبت/الأحد، وحضرها عدد من قادة المنتدى الوطني اللديمقراطية والوحدة وقادة أحزاب معارضة أخرى.
وخلال السهرة عرض محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، عدداً من بطاقات التصويت المؤشر فيها لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، قال إنها كانت بحوزة ناشطين في الحزب يوزعونها على الناخبين للإدلاء بها عند الدخول وراء الستار.
وقال ولد مولود في تصريح تم بثته مباشرة عبر صفحة « صحراء ميديا » على فيس بوك، إن هذه البطاقات تم ضبطها في العاصمة نواكشوط وبعض المدن داخل البلاد.
وأكد ولد مولود أن هذه البطاقة تعد « نماذج واضحة من التزوير بالتمالؤ مع جهات معينة داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ».
وأوضح ولد مولود أن ما بحوزتهم من أدلة هو « مجرد جزء مما نخشى أن يكون جبلاً له عمق أكبر مما ظهر »، على حد تعبيره.
وأشار الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة أن « الكثير من مكاتب التصويت اختفى تماماً، وبعضها تم تشكيله مساء اليوم (السبت)، وهذا غريب في الانتخابات، وقد حدث في نواكشوط، ترى ماذا حدث في الداخل ؟! ».
من جهة أخرى قال ولد مولود إن الجيش الموريتاني الذي خصص له يوم الجمعة ليصوت « عاد مساء اليوم للتصويت مجدداً ».
وأكد ولد مولود أن الجيش عاد للتصويت « في نواذيبو وباركيول، ولا نعرف إن كان ذلك وقع في مناطق أخرى ».
واعتبر ولد مولود أن « هذه مظاهر نخشى أن تنبئ عن عمليات تزوير أكبر، ولكن إلى حد الساعة لم تكتمل عندنا الصورة وليس بإمكاننا أن نصدر أحكاماً شاملة على العملية الانتخابية ».
وخلص إلى التأكيد على أنه « بحسب النتائج التي ظهرت، فالتزوير لم ينفع الحزب الحاكم »، مشيراً إلى أنه في طريقه نحو الهزيمة، على حد تعبيره.
من جهة أخرى عبر محمد محمود ولد امات، نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، عن خشية المعارضة من أن تكون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات « غير قادرة على فرز النتائج »، وهي العملية التي وصفها بالمعقدة والحساسة.
وأوضح ولد امات في تصريح لـ « صحراء ميديا » أنه يعرف مسؤولين جهويين تابعين للجنة الانتخابات « لا يمتكلون أي خبرة في فرز الأصوات »، وأكد أنه يتوقع أن تكون هنالك « مشاكل حقيقية فيما يتعلق بفرز النتائج ومركزتها ».
وبخصوص تقييم التصويت الذي جرى اليوم، قال ولد امات أنه « تم في ظروف سيئة إلى اقصى الحدود »، ولكنه أضاف أنها « ليست مفاجئة بالنسبة لنا، لأننا عبرنا في أول لحظة عن أن هذه اللجنة ليست لجنة مستقلة، وليست لديها القدرة ولا الكفاءة ولا التجربة ».
وأغلقت مكاتب التصويت أبوابها مساء اليوم السبت، عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (هو نفسه توقيت غرينتش)، واستمر التصويت في العديد من المكاتب لعدة ساعات بعد ذلك، قبل أن تبدأ عمليات الفرز.
وبسبب كثرة اللوائح المتنافسة في الانتخابات، تعد عملية الفرز معقدة جداً، ولكن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سبق أن طمأنت الجميع على أن طواقمهم تلقت التكوين اللازم.
في غضون ذلك شهدت عملية التصويت العديد من العراقيل بسبب فوضى في مكاتب التصويت واللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى نقص الخبرة لدى العديد من أعضاء مكاتب التصويت.
وتعد هذه الانتخابات مفصلية وحاسمة بالنسبة لجميع الأطراف السياسية في موريتانيا، فحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يسعى للحصول فيها على أغلبية ساحقة في البرلمان، وفق ما أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
بينما يسعى معسكر المعارضة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في هذه الانتخابات، لتأكيد جاهزية أحزابها لخوض الانتخابات الرئاسية بعد أقل من عام.
