أخلت إدارة الأمن الموريتانية مساء اليوم السبت سبيل السيناتور السابق محمد ولد غده، بعد خروجه أمس من السجن المدني بقرار قضائي.
واحتجزت إدارة الأمن ولد غدة خلال الأربع والعشرين الماضية، مطالبة إياه بتوقيع الرقابة القضائية بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، وهو ما رفضه ولد غدة قبل أن يتم الافراج عنه مساء اليوم.
وعاد ولد غدة إلى منزله هذا المساء بعد أزيد من عام على اعتقاله في إطار ملف رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو المتهم من قبل النظام بقضايا فساد عابرة للحدود، وشمل الملف عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الملغي ونقابيين وصحفيين.
وكان دفاع السيناتور طالب اليوم السبت في وقت سابق بانهاء ما وصفه بـ”الحجز التحكمي” الممارس ضد موكله، ورفع كل قيد على حريته، بعد أن قضى أقصى أمد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونا.
وأضاف الفريق في بيان لها أن “ولد غده وإن كان أطلق سراحه إلا أنه وضع تحت المراقبة القضائية المشددة، كما تم اقتياده قبل ذلك الى إدارة أمن الدولة لأسباب مجهولة وتحت ذرائع غامضة، كما منع دفاعه من الاتصال به”.
