طالب فريق الدفاع عن السيناتور السابق محمد ولد غدة بانهاء ما وصفه بـ”الحجز التحكمي” الممارس ضد موكله، ورفع كل قيد على حريته، بعد أن قضى أقصى أمد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونا.
وأضاف الفريق في بيان أصدره اليوم السبت أن “ولد غده وإن كان أطلق سراحه إلا أنه وضع تحت المراقبة القضائية المشددة، كما تم اقتياده قبل ذلك الى إدارة أمن الدولة لأسباب مجهولة وتحت ذرائع غامضة، كما منع دفاعه من الاتصال به”.
وأشار البيان إلى أن “إطلاق سراح السيناتور جاء إثر ضغوط الهيآت الحقوقية الدولية، التي اعتبرت أن السناتور يخضع لحبس تحكمي خارج القانون، ومتجاوز لالتزامات موريتانيا الدولية، فطالبت بالافراج الفوري عنه والتعويض له عن الضرر المترتب عما تعرض له من تقييد لحريته”.
وكان ولد غده قد اعتقل العام الماضي في إطار ملف رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو، والذي شمل ايضا بعض النقابيين والصحفيين، وأعضاء سابقين في مجلس الشيوخ الملغى، كما حكم عليه قبل مدة بالسجن ستة اشهر ثلاثة منها نافذة في إطار ماعرف “برصاصة أطويلة” التي أصابت الرئيس الموريتاني قبل عدة سنوات.
