قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز « خرق » الدستور حين قامت أجهزته الأمنية بمنع مهرجان انتخابي منظم من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد.
وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت أمس الثلاثاء مهرجاناً دعائياً للمنتدى، بحجة أنه يقام على أرض يملكها رجل أعمال لم يستأذنوا منه لذلك.
وقال حزب التكتل في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء إن « ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية التابعة للجنرال محمد ولد عبد العزيز خرق سافر للدستور ومخالفة جلية للنظم المسيرة للحملات الانتخابية ».
وأشار الحزب إلى أن السلطات « أقدمت على فرض فضه (المهرجان) بالقوة قبل لحظات من انطلاق فعالياته »، وفق نص البيان.
وقال الحزب إن « الحجة التي ساقتها السلطات وأجهزتها الأمنية تبدو واهية وغير منطقية ومجانبة للحقيقة وللواقع »، مشيرة إلى أنه في نفس الساحة « استغلها حزب الدولة عشية انطلاق الحملة ».
وأكد الحزب رفضه لما قال إنها « كافة أشكال التمييز بين الأحزاب السياسية، خاصة في ظرف يتسم بالتنافس في ظل حملة انتخابية تنص كافة القوانين على إلزامية شفافيتها وتكافئ فرصها أمام الجميع ».
كما رفض « استغلال موارد الدولة وإقحام موظفيها وجيشها ورجال أمنها في المعترك السياسي »، معتبراً أن « منع إقامة هذا المهرجان هو دليل قاطع وبرهان ساطع على تخبط وذعر نظام الجنرال ».
وخلص حزب تكتل القوى الديمقراطية والمعارض إلى القول إن نظام ولد عبد العزيز « بات يدرك أن الشعب لن يضيع فرصة الانتقام، عبر صناديق الاقتراع، ممن جوعوه وصادروا حرياته وأفلسوا مؤسساته وشتتوا شمله ولاحقوا وسجنوا أحراره على مدى عقد كامل من الضياع والتيه »، وفق نص البيان.
ويشارك حزب التكتل في الانتخابات التشريعية للمرة الأولى منذ عام 2006، كما تشارك العديد من أحزاب المعارضة التي قاطعت انتخابات 2013.
