أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التحقيقات القضائية الجارية في الملف رقم النيابة 04/2017 بحق متهمين بارتكاب جرائم فساد، أصدر قطب التحقيق المكلف وطنيا بمكافحة الفساد، أوامر قضائية بحجز وتجميد أرصدة مالية في بعض البنوك الأولية تعود لأشخاص، وكيانات يشملها الاتهام في الملف المذكور.
وذكرت النيابة فى بيان مطول نشرته الوكالة الموريتانية أن المبالغ المجمدة تم تحويلها إلى حساب تابع لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لدى صندوق الإيداع والتنمية، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 127/2017 بتاريخ 2/11/2017 المنشئ والمحدد لسير وعمل هذه المؤسسة.
وكانت المعارضة الموريتانية قد نددت بمصادرة السلطات لبعض الودائع المالية، لرجلي الأعمال المعارضين محمد ولد بوعماتو، ومحمد ولد الدباغ”، معتبرين الأمرة “قرصنة” .
وجاء في بيان للنيابة العامة، لإنارة الرأي العام ، حول هذه القضية التي نشرت حولها مواقع الكترونية، في الأيام الأخيرة بيانات منسوبة لجهات، وأطراف، تضمنت كثيرا من “التشويش، والتحامل على إجراءات قانونية تمت في إطار تحقيق قضائي جار، وجاءت في ذلك بأشياء بعيدة من الدقة” ، حسب البيان.
وذكرت النيابة أن قطب التحقيق المذكور هو هيئة قضائية جماعية، منشأة بموجب المادة 32 من القانون رقم 014/ 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، مكون من ثلاثة قضاة للتحقيق، يداول، ويتخذ قراراته بالأغلبية، وفق قواعد الاستقلالية التي يضمنها النظام الأساسي للقضاء، وقرارته قابلة للاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.
وأكدت أن الإجراءات المتخذة تتعلق فقط بإجراءات تحفظية مؤقتة، تنص عليها المادة 29 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، ولا تعلق لها مطلقا بالمصادرة، التي تختص بها محاكم الحكم وحدها، ولا يمكن أن تتم إلا بموجب حكم قضائي، لا يتم تنفيذه إلا عند ما يصبح حائزا على قوة الشيء المقضي به
ونبهت إلى أن إيداع الأرصدة المتحفظ عليها في حساب باسم مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، إجراء قانوني، تلزم به الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم رقم 127/2017 بتاريخ 2/11/2017، ومن شأنه أن يضمن الحفاظ عليها، وتسييرها بشفافية، حتى تحكم المحاكم المختصة بشأنها، فتعيدها لأصحابها، أو تقضي بمصادرتها، وفق البيان.
ـ وقال بيان مشترك بين منتدى المعارضة وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض ، إن “السلطة أقدمت على عملية مصادرة ودائع مالية لرجلي الأعمال المعارضين محمد ولد بوعماتو، ومحمد ولد الدباغ في المصارف المحلية” .
وأعتبر البيان أن هذا الإجراء يعتبر “انتهاكا صارخا للدستور والقوانين التي تحمي الملكية الفردية وممتلكات المواطنين”.
وأشار المنتدى والتكتل، إلى أن مصادرة هذه الأموال “تمت بمجرد طلب من وكيل الجمهورية، وبدون أي محاكمة، وأكد البيان أنها طالت مئات الملايين من الأوقية، التي كان رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو يدخرها للصرف على مستشفى العيون الذي شيده، من بين أعمال خيرية أخرى”، بالإضافة إلى مخصصات لإعالة أسرتي الرجلين في موريتانيا.
وطالب التشكيلان السياسيان بإلغاء هذا الإجراء، الذي وصفاه بـ”الجائر، ويذكر بعهد السيبة وقطاع الطرق”.
وأضاف البيان أن “النظام بإقدامه على هذا الإجراء، يكشف عن طبيعته الحقيقية، كسلطة خارجة على القانون، ومهوسة بجمع المال، رافضين استخدام القضاء من أجل تصفية الخصوم السياسيين”.
وكان النظام الموريتاني قد أصدر العام الماضي مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال الموريتاني المعارض المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو، بتهمة فساد عابرة للحدود، كما اعتقل في نفس الملف السيناتور السابق محمد ولد غدة، وشمل الملف كذلك عددا من الصحفيين والنقابيين وأعضاء مجلس الشيوخ الملغي.
