دعت حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة لى مقاكعة الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستنظم في موريتانيا فاتح شهر سبتمبر المقبل، أي بعد أسبوعين.
وقالت الحركة في وثيقة مطولة تشرح موقفها من الانتخابات، إن ما سمته « مخاطر المشاركة في هذه الانتخابات » تتلخص في أربع نقاط أساسية، أولها أنها تعد « تشريع نظام الحكم القائم »، وهو النظام الذي وصفته الحركة في وثيقته بأنه « استبدادي عسكري ».
وأضافت الحركة أن المشاركة في الانتخابات من شأنها « تبرير النهب والإفساد الذي يقوم به العساكر »، وأشارت لى أن « البرلمان الذي شاركت فيه المعارضة بين 2006 و2013 هو الذي صادق على اتفاقية الصيد مع الصين التي نهبت بموجبها ثروتنا البحرية ».
وأوضحت الحركة أن البرلمان المقبل سوف يكون « أقلية من المعارضة تتمم الدور في المسرحية التراجيدية المتواصلة منذ التسعينيات »، وفق نص الوثيقة.
وفي سياق استعراضها لمبررات مقاطعة الانتخابات، قالت الحركة إن هذه الانتخابات سوف « تزيد الشقاقات والخلافات بين مجموعاتنا الوطنية، ونربأ بالقوى المدنية السياسية أن تشارك في تجذير تلك الخلافات التي تشغل المواطن عن همومه الأساسية ».
وفي الأخير قالت الحركة إن المشاركة في هذه الانتخابات سوف « يلغي الإرث النضالي ضد حكم العسكر بالتصديق على تعديلاته اللادستورية والقبول في الدخول في لعبته السمجة للضحك على ذقون الشعب ».
وخلصت الحركة في وثيقتها المطولة لى دعوة الشعب الموريتاني إلى « مقاطعة هذه الانتخابات والتعبير عن ذلك بقوة »، كما قالت إنها « تهيب بالقوى السياسية المنظمة إلى النأي بنفسها عن المشاركة في ترسيخ الديمقراطية المشوهة التي يمارسها العسكر ».
والتزمت الحركة بما قالت إنه « النضال السلمي لتحقيق دولة القانون والكرامة، الدولة المدنية التي تسودها العدالة الاجتماعية والديمقراطية ».
وكانت حركة 25 فبراير قد تأسست من طرف مجموعة من الشباب الذين نشطوا في مظاهرات تزامنت مع ما يعرف بـ « الربيع العربي » قبل سبع سنوات، ولكن الحركة فقدت في السنوات الأخيرة الكثير من قوتها وزخمها بسبب الانشقاقات.