شكّل الهجوم الذي تعرضت له دورية من الجيش الموريتاني، أمس الجمعة، صدمة لدى الرأي العام المحلي، ولكنه في المقابل كان فرصة توحد فيها الطيف السياسي، الذي يعيش هذه الأيام في أجواء يغلب عليها الانقسام والتشرذم، بسبب الاستعداد للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستنظم في غضون أسابيع قليلة.
كان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » هو أول المعلقين على الهجوم الذي خلف جريحين في صفوف الجيش، وقتيلين وعدة جرحى في صفوف المهاجمين المجهولين.
الحزب المعارض ذو الميول الإسلامية، أصدر بياناً صحفياً وصف فيه الهجوم بأنه « حادث إجرامي » وندد به واستنكره، وعبّر عن تضامنه مع « القوات المسلحة وهي تؤدي دورها المحوري، وواجبها الدستوري في تأمين الحدود، وحماية الحوزة الترابية ».
وقال الحزب إنه يشد على أيدي « جنودنا الأبرار وهم يقومون بواجبهم المقدس خدمة للوطن، وذودا عن حياضه، ومواجهة لأي خطر يحاول التسلل إلى داخل الأراضي الموريتانية ».
ولكن الحزب شدد على أن « أمن البلاد واستقرارها مسؤولية الجميع »، معتبراً أن ضمانهما « يحتاج رؤية شاملة تستحضر كل الأبعاد الداخلية والخارجية؛ إقليمية ودولية، وتضمن للبلاد دورها المستقل، وحضورها الإيجابي دون وصاية ولا تحيز، ولا اندفاع في أجندات لا تخدم الأمن المحلي، ولا الاستقرار الإقليمي »، وفق نص البيان.
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يوصف بأنه أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، أصدر هو الآخر بياناً مقتضباً قال فيه إن يتضامن مع القوات المسلحة « في تأدية رسالتها النبيلة المتمثلة في حماية الحوزة الترابية والدفاع عن الوطن ووحدته وكرامته ».
أما حزب الفضيلة، وهو أحد أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة، فقد أصدر بياناً قال فيه: « إننا في حزب الفضيلة نند وبشدة بهذا الاعتداء على قوات جيشنا البواسل ».
وأشاد الحزب بما قال إنه « مستوى اليقظة والجاهزية القتالية العالية لأفراد جيشنا من أبناء هذا الوطن الغالي في سبيل تأمين حوزتنا الترابية و دفاعا عن أمن وسلامة المواطنين ».
حزب « الطليعة التقدمية » هو الآخر اعتبر أن الهجوم « تطور خطير »، وأضاف في بيان صحفي أن « قضايا معالجة الإرهاب والتطرف ومواجهة الفكر التكفيري المنحرف تستدعي وضع خطط واستراتيجيات شاملة لا تكتفي بالحلول الأمنية فقط ».
ودعا الحزب إلى وضع « مقاربات فكرية وتعليمية ومنهجية »، مشدداً على ضرورة « التركيز على إيجاد حلول للواقع الإقتصادي والاجتماعي السيء الذي يساعد في دفع الشباب إلى مستنقعات الغلو والتطرف ».
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وإن كان لم يصدر بياناً حول الحادثة، إلا أن رئيسه سيدي محمد ولد محم كتب تغريدة على موقع تويتر قال فيها: « وحدة عسكرية للمسح ومراقبة الحدود مكونة من سيارتين بمنطقة المزرب، أقصى نقاط الحدود الشمالية مع مالي، تشتبك مع عناصر إرهابية وتكبدها خسائر بشرية (قتيلين وعدة جرحى) وكذلك خسائر مادية كبيرة، وتعود دون خسائر تذكر ».
وختم ولد محمد تغريدته بالقول: « كامل التضامن مع الجيش قيادة وأفرادا ».