نفى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال، أن تكون اللجنة قد « رضخت » للضغوط من أي جهة كانت، مؤكداً أنها في جميع قراراتها كانت تراعي « ما يقتضيه القانون والمصلحة والحياد ».
جاء ذلك في تدوينة نشرها ولد بلال على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك »، ليل الخميس/الجمعة، فيما بدا وكأنه رد على ما تداوله الإعلام المحلي من أن اللجنة رضخت لضغوطات من نافذين في مقاطعة بوتلميت، جنوب غربي موريتانيا، لإبعاد رئيس فرع اللجنة الوطنية المستقلة للانتتخابات في المقاطعة.
ولد بلال الذي لم يتطرق لما جرى في مقاطعة بوتلميت بشكل مباشر، قال إن اللجنة حاولت استغلال « أيام قليلة من الهدوء النسبي » من أجل « مراجعة أوضاعها من الداخل وإعادة ترتيب طواقمها وهيئاتها المختلفة ».
وأوضح أن فترة الهدوء هذه تفصل ما بين « عاصفة الإحصاء والتسجيل والترشيحات من جهة، وعاصفة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع من جهة أخرى »، وفق تعبيره
وقال السفير والوزير السابق إن اللجنة « قامت في هذا الإطار بإجراءات تنظيمية شملت ترقية وتحويل بعض عناصرها -وهم بالأساس من أفضل طواقمها- من موقع إلى موقع سعيا إلى الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في مواطن أخرى ».
وأكد أنها « لم ترضخ لضغوط من أي جهة كانت، ولا ينبغي لها ذلك »، وأضاف في السياق ذاته: « إن اللجنة لم ولن تراع في قراراتها التنظيمية والإدارية إلا ما يقتضيه القانون والمصلحة والحِياد »، وفق تعبيره.
ولد بلال الذي كان ناشطاً على الفيس بوك منذ سنوات قبل تعيينه رئيسا للجنة الانتخابات الشهر الماضي، ما يزال متمسكاً بالتفاعل على صفحته، واستغلاله من أجل تمرير بيانات ومواقف اللجنة.
وكان مدونون وناشطون موريتانيون قد شاركوا على صفحته خلال اليومين الماضيين أخباراً ومعلومات تتهم اللجنة بالرضوخ لضغوطات اجتماعية لتغيير رؤساء فروعها.
وتواجه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تحديات كبيرة قبيل تنظيم الانتخابات، أولها انعدام الثقة ما بينها والعديد من أحزاب المعارضة، كما يشكك العديد من المراقبين في مدى قدرتها الفنية واللوجستية على تنظيم ثلاث انتخابات متزامنة (التشريعية والبلدية والجهوية).
