اتهم تقرير للأمم المتحدة نُشر الخميس، قوات الأمن في مالي بتصفية مدنيين، أعدم عشرات منهم في شكل تعسفي خلال عمليات جرت أخيرا ضد جماعات إسلامية مسلحة.
وسبق أن أقرت الحكومة بضلوع قوات الأمن في هذه الحوادث مع العثور على العديد من المقابر الجماعية في وسط البلاد بين فبراير ويوليو الماضيين.
وفي تقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أوضح خبراء أنهم تلقوا معلومات « تحدثت عن تكرار حصول انتهاكات لحقوق الإنسان بحق مدنيين من جانب قوات الأمن خلال عمليات ضد إرهابيين ».
وأشار التقرير إلى ثلاثة هجمات استهدفت مدنيين ونسبت إلى القوات الحكومية، أسفر أحدها عن مقتل 12 مدنيا في أحد الأسواق.
وكانت باماكو نسبت هذا الهجوم إلى « إرهابيين » قبل أن تتراجع على وقع الضجة التي أثارتها عائلات الضحايا.
وأضاف التقرير أنه في نهاية أبريل، كانت قوة الأمم المتحدة في مالي تحقق حول « اتهامات تتصل ب44 إعداما تعسفيا وثلاثة اختفاءات قسرية ».
ومنذ ذلك الوقت وقع الهجوم داخل السوق في مايو، وعثر في يونيو على ثلاث مقابر جماعية تحوي جثث 25 مدنيا اعتقلوا في منازلهم.
وباشرت الحكومة المالية تحقيقات من دون اتخاذ أي تدبير بحق الجنود المتورطين.
وتابع التقرير أنه في شمال مالي حيث لا يزال ينشط مسلحون إسلاميون « قتل عدد كبير من المدنيين في هجمات إرهابية منذ فبراير ».
