رفعت الجلسة الأولى من محاكمة السيناتور المعارض محمد ولد غده، مساء اليوم الخميس، بعد أن استمرت لأكثر من تسع ساعات، في قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، شهدت مناقشة قضية الرصاصة التي أصابت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قبل حوالي ست سنوات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ملف هذه الرصاصة أمام القضاء الموريتاني، وذلك بعد أن قدم ولد غده رواية جديدة لحادثة الرصاصة، مستنداً على شهادة مسجلة بالفيديو لضابط شاب يدعى محمد ولد محمد امبارك، تنفي الرواية الرسمية التي قدم الجيش الموريتاني بعيد الحادث بأيام قليلة.
ووجهت إلى عضو مجلس الشيوخ السابق والضابط الشاب تهماً بـ « الافتراء والرشوة »، وتم توقيفها منذ حوالي عام، وقدما اليوم الخميس للمحاكمة.
وأعلن الضابط الشاب أمام المحكمة أن الرواية التي أورد العام الماضي « كاذبة »، مشيراً إلى أن بعض الضغوط والحاجة المادية هما اللذان دفعاه إلى تقديمها، مؤكداً أنها « من نسج الخيال ».
وأوضح الضابط الشاب أن ولد غده كان سيدفع له مبلغاً مالياً مقابل تقديم هذه الرواية وتصويرها لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه قال السيناتور المعارض محمد ولد غده إنه متمسك بالرواية التي قدم الضابط الشاب العام الماضي، والتي تثبت القرائن والأدلة القاطعة صحتها، وفق تعبيره.
وأكد ولد غده أنه يتفهم تراجع ولد محمد امبارك عن روايته بسبب حالته النفسية والمعنوية، ومستوى الضغط الذي مورس عليه.
وشهدت الجلسة مرافعات طويلة من فريق الدفاع والادعاء، بينما قررت المحكمة رفع الجلسة حتى يوم الاثنين المقبل.
