دفع حزب التناوب الديمقراطي « إيناد » بأمينه العام على رأس اللائحة الجهوية المنافسة في الانتخابات التشريعية بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن رفضت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشح السيناتور السابق محمد ولد غده، الموجود رهن الاعتقال.
وقالت مصادر من داخل الحزب لـ « صحراء ميديا » إن محمد ولد غده سيبقى « مرشحاً شرفياً » بالنسبة للحزب في الانتخابات المقبلة.
ونددت هذه المصادر برفض ملف ترشح ولد غده على رأس اللائحة الوطنية لحزب « إيناد »، وقالت إنه قرار « ظالم ومجحف ».
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد رفضت ملف ترشح ولد غده، لأنه متابع من طرف القضاء الموريتاني وموجود رهن الاعتقال في قضايا تتعلق بالأمن والرشوة، وهي قضايا ينص القانون الموريتاني على أنها تعيق ترشح أي موريتاني للانتخابات.
وكانت المعارضة الموريتانية قد حملت النظام الحاكم مسؤولية رفض ملف ترشح ولد غده، وقال إن السلطة التنفيذية تدخلت في عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي من المفترض أن تكون مستقلة.
وأكدت المعارضة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن ولد غده « استوفى كل الشروط القانونية »، ولكن النظام بهذا القرار « يؤكد فشله في كسب أصوات الناخبين، بلجوئه لتصفية الحسابات السياسية عبر القضاء »، وفق تعبير الأمين العام لحزب إيناد سيدي ولد الكوري.
ويوجد ولد غده في الاعتقال منذ قرابة عام، من دون أن يقدم للمحاكمة، فيما وجهت له تهم تتعلق بزعزعة الأمن وتوزيع الرشاوي، والتورط في مؤامرة عابرة للحدود.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقارير وبعثت برسائل تطالب فيها السلطات الموريتانية بالإفراج الفوري عن ولد غده، معتبرة أن اعتقاله تعسفي ويدخل في سياق تصفية الحسابات السياسية.
ولعب ولد غده دوراً محوريا في تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز العام الماضي.
