تصاعدت الأزمة التي تعيشها نيجيريا ما بين رئاسة الجمهورية وأعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، خاصة عندما أقدمت قوات جهاز أمن الدولة بمحاصرة مبنى البرلمان اليوم الثلاثاء، ومنع النواب من دخوله.
رئاسة الجمهورية أعلنت عدم علمها بقرار محاصرة مبنى البرلمان، وقال المتحدث باسم نائب رئيس نيجيريا إن « حصار قوات الأمن لمبنى البرلمان الذي منع النواب من الدخول لنحو ساعة تم دون معرفة الرئاسة ».
وأضاف أنه قد تم عزل رئيس جهاز أمن الدولة في نيجيريا، جراء هذه التطورات الأخيرة.
وقال شهود إن مسلحين يرتدون الزي الرسمي الخاص بجهاز أمن الدولة، وقفوا عند بوابات المبنى في العاصمة أبوجا، ثم انضم لهم رجال شرطة في وقت لاحق؛ ونشرت صور الحصار على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم يمي أوسينباجو نائب الرئيس: « رئيس جهاز أمن الدولة لوال موسى دورا عزل من منصبه ».
وتدار نيجيريا من طرف نائب الرئيس أوسينباجو، في ظل غياب الرئيس محمدو بخاري في عطلة خارج البلاد.
وأفاد بيان أصدره مكتب أوسينباجو في وقت لاحق بأن حصار البرلمان « عمل غير قانوني تم دون معرفة الرئاسة وهو مدان وغير مقبول بالمرة ».
ووصف الخطوة بأنها « استيلاء غير قانوني على مجمع الجمعية الوطنية، وانتهاك خطير للنظام الدستوري وسيادة القانون ولكل مفاهيم القانون والنظام المعترف فها ».
وجاء الحصار وسط تصاعد التوترات بين نواب البرلمان والرئاسة؛ واستقال عدد من النواب من الحزب الحاكم في الأسابيع القليلة الماضية وانضموا للمعارضة.
ويسعى بخاري للترشح لفترة ثانية في انتخابات الرئاسة التي تجرى في فبراير شباط عام 2019 لكن خسارة رموز مؤثرة وحدوث انقسامات داخل حزبه قد تكلفه خسارة الدعم الذي يحظى به من شبكات مناصرة قوية ومن الناخبين.
