أمهل البنك المركزي الموريتاني، الشركات والوكالات التي تقدم خدمات تحويل الأموال في البلد، خمسة عشر يوما، لتسوية وضعيتهم القانونية.
وأصدر البنك اليوم الإثنين تعميما يحذر فيه من “مزاولة هذه الأعمال دون ترخيص قانوني”، مضيفا أن القانون “المتعلق بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، يلزم الاشخاص الاعتباريين و الطبيعيين، الحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزاولة أي نشاط تحويل أموال أو قيم”.
وأضاف تعميم المركزي الموريتاني أن “المادة 25 من هذا القانون تحدد العقوبات على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيم دون ترخيص، لذلك فإن المزاولين لهذه الخدمة بطريقة غير شرعية، مطالبون بتسوية وضعيتهم في مدة لا تزيد علي 15 يوم ابتداء من صدور هذا التعميم”.
ودعا البنك كل شركة تحويل أموال أو قيم لم تقدم طلب تسوية لوضعيتها، أو قدمت طلبا و تم رفضه وقف هذه العمليات عند انقضاء المدة المذكورة، وإلا تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وتنتشر في نواكشوط وكالات تحويل الأموال التي تمتلك ممثليات في الداخل وأحيانا في الخارج، ويلجأ إليها المواطنون في العادة بحثا عن سرعة معاملاتها، التي لا تتطلب الكثير من الوقت.
