اتهم حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن (طرف فرحة بنت أحمد اعل ) اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإنحياز لأحد الأطراف (لالة منت اشريف) المتنازعة داخل الحزب بقبول ترشحه، دون أن تفسح المجال للطرف الآخر، رغم استفائه لجميع الشروط المطلوبة للترشح.
وكانت لجنة الانتخابات قد استقبلت ملفي لالة بنت الشريف، وفرحة بنت اعل، كمرشحتين للانتخابات البرلمانية، عن الحزب، ورفضت اللجنة ملف منت أعل، وهو ما اعتبره جناحها داخل الحزب، إخلالا بالنظام الأساسي له، والقرارات التي أعطت الأولوية لمنت أعل نظرا لعامل السن.
وطالب المكتب التنفيذي لحزب الحراك حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى تدارك الأمر وإعادة النظر في ملفي لالة بنت الشريف، وفرحة بنت اعل، طبقا للنظام الأساسي للحزب، وقرارات مكتبه التنفيذي، بعيدا عن التجاذبات الآنية للأغلبية.
وأكد الحزب الناشط في صفوف الأغلبية الرئاسية أن “المستقلة للانتخابات سبق لها أن تلقت تعليقا لترشيحات الحزب من طرف وزارة الداخلية واللا مركزية، حتى يتم تفعيل المكتب التنفيذي الرسمي للحزب”.
وأشار البيان إلى أن محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي للأيام 13/07/2018 ، 25/07/2018 و 27/07/2017 تضمنت “اعتراف الجميع بسلطة المكتب التنفيذي للحزب، وانه هو المسير للحزب في المرحلة الانتقالية، وأن أي ترشيح غير مصادق عليه من المكتب التنفيذي يعتبر لا غيا، مؤكدا أن حسم لائحة النساء لصالح فرحة بنت احمد اعل بفارق السن بعد ان تعادلت مع الرئيسة الموقتة لالة بنت الشريف في تصويت سري حضره 18 عضوا من المكتب التنفيذي.”
ويعاني حزب الحراك الشبابي الذي تأسس عام 2011 من صراع بين جناحين في قيادته يقود أحدهما رئيسة الحزب لالة بنت الشريف ويقود الثاني أمينه العام خالد ولد قيس، وكادت هذه الأزمة تعسف بكيانه، بعد إعادة انتخاب لالة بنت الشريف، رئيسة له.
