صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان)، مساء اليوم الجمعة على مشروع قانون يحدد المبادئ والقواعد المنظمة للتكوين الفني والمهني في موريتانيا.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المنظمة لهذا القطاع لكي يكون قادرا على التكامل مع قطاعات التهذيب والتعليم العالي والتشغيل، وتأهيل طالبي التكوين بناء على الخطط المهنية، و تنمية القدرات الفنية للعمال، وتزويد المقاولة بالوسائل التي تحسن من إنتاجيتها وتزيد من تنافسيتها.
وأبرز وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، سيدنا عالي ولد محمد خونا، أن مشروع القانون يهدف أساسا إلى تحسين الإستراتيجية الوطنية المتبعة لتطوير مجالات التكوين المهني والفني والهادفة إلى تنظيم هذا التكوين.
كما يسعي إلى الدفع به لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال عالميا من خلال تنظيم أنشطة جديدة للتكوين و ضمان ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا الميدان.
