ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان) مساء اليوم الجمعة، مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم مؤسسات القرض وبالنظام الوطني للدفع في موريتانيا.
ويضع المشروعان جملة من المعايير الاساسية لتنظيم آلية القروض، وتحسين وتوسيع البنى التحتية للدفع، الخاصة بالمبالغ الصغيرة تعزيزا للاندماج المالي.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي ، استعرض فيه المحاور الاساسية لمشروعي القانونين.
