وقعت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، اتفاقية جديدة تسمح لشركة « شل » العالمية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الموريتانية، وتحديداً في القطاعين « سي 19 » و « سي 20 ».
وتتضمن الاتفاقية الجديدة عقدين للإنتاج والتنقيب، وقع عليهما عن الجانب الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن، وعن الشركة رئيسها التنفيذي آندي براون.
وبموجب الاتفاقية تستفيد شركة « شل » بنسبة 90 في المائة من أي عمليات استكشاف قد تحصل، بينما ستستفيد « الشركة الموريتانية للهيدروكربونات والتعدين »، التي تمثل الشركة الوطنية الموريتانية، بنسبة 10 في المائة.
كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم ومشروع مشترك للتنقيب والاستكشاف، ودراسة الطرق الجديدة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة المحلية.
وتقع الكتل التي سيتم التنقيب فيها قبالة السواحل الموريتانية في أعماق تترواح بين 20 إلى 2000 متر وتبلغ المساحة الإجمالية حوالي 266775 كيلومتر مربع.
وقال ولد عبد الفتاح إن « دخول شل، عملاق النفط في المنطقة البحرية الموريتانية، يعتبر قمية مضافة مهمة لأنشطة الاستكشاف في موريتانيا ».
وأضاف الوزير الموريتاني أن دخول شل للمياه الموريتانية « سيساهم في الحفاظ على الزخم لتطيرة قطاع الطاقة في موريتانيا »، وفق تعبيره.
من جانبه قال آندي براون الرئيس التنفيذي لشركة شل، إنه « يتطلع إلى العمل مع موريتانيا حكومة وشعبا »، وأضاف أن الشركة « ستوفر خبراتها وقدراتها الفنية للمساعدة في تطوير قطع الطاقة الناشيء في البلاد ».
كما ستقوم شركة « شل »، وهي شركة متعددة الجنسيات من اصول بريطانية وهولندية، بإنشاء مكتب في نواكشوط وبدء أنشطة الاستكشاف، بدءاً بإعادة معالجة وتحليل البيانات الموجودة واكتساب بيانات جديدة.
وكانت شركات عالمية قد دخلت المياه الموريتانية للتنقيب عن النفط والغاز، من أبرزها شركة « بريتش بيتروليوم » البريطانية، وشركة « كوسموس إينيرجي » الأمريكية، وشركة « إيكسون موبيل » الأمريكية، بالإضافة إلى شركة « توتال » الفرنسية.
