قررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الإحفاط باللوائح الانتخابية التي تم تسجيلها عن بعد، وذلك رغم قرار سابق من المحكمة العليا يقضي بإلغاء قرار اللجنة فتح التسجيل عن بعد وتمديد فترة الترشحات .
وكانت المحكمة العليا قد حكمت بإلغاء مداولات اللجنة التي قررت من خلالها فتح التسجيل عن بعد وتمديد فترة الترشحات، ما يعني أن جميع القرارات المترتبة على تلك المداولات تعتبر لاغية.
وحسب مصادر صحراء ميديا فإن المستقلة للانتخابات اجتمعت أمس السبت في وقت سابق للبت في مصير اللوائح الانتخابية التي تمكن الناخبون فيها من التسجيل عن بعد.
وأضافت المصادر أن المستقلة للانتخابات قررت الاعتماد على تلك اللوائح ضمن اللائحة الانتخابية النهائية، التي يجري إعدادها حاليا في إطار الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي.
وكانت المحكمة العليا في موريتانيا، قررت الاسبوع الماضي تعليق تنفيذ قرار صادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي بتمديد فترة استلام ملفات الترشح للانتخابات المقبلة بناء على مداولات تضمنت فتح التسجيل عن بعد.
وجاء قرار المحكمة العليا بعد لجوء الحكومة الموريتانية (ممثلة في الوزارة الأولى) إلى المحكمة العليا، والطعن في القرار الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي وصفته مصادر رسمية بأنه « غير قانوني ».
