طالب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، بإبعاد قادة الجيش عن ممارسة السياسية، معتبراً أن ذلك يهدد أمن البلاد.
وقال المنتدى في بيان صحفي أصدره مساء اليوم الثلاثاء، إن النظام الحاكم في موريتانيا « يعمل على تفكيك المجتمع عن طريق إحياء وإذكاء النعرات العرقية والقبلية والشرائحية من أجل إحكام قبضته على البلد ».
وأضاف المنتدى أن « الأخطر من ذلك، هو أن السلطة أقدمت على تعريض البلاد لمخاطر لا يمكن التنبؤ بعواقبها من خلال الزج ببعض جنرالات الجيش في أتون السياسة الحزبية والقبلية »، وهو ما اعتبره المنتدى « مخالفة صارخة للنظم التي تحكم المؤسسة العسكرية والأمنية، وللقوانين المتعلقة بحياد الإدارة أحرى القوات المسلحة، وتلك المتعلقة بالشفافية والتعارض بين بعض الوظائف والتدخل في المسار الانتخابي ».
وأكد المنتدى أن « القوات المسلحة وقوات الأمن يجب أن تبقى جسما واحدا منسجما، يؤدي مهامه بتجرد لخدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن التخندق والاصطفاف ».
وقال المنتدى إن « إقدام بعض الجنرالات علنا على جمع الوحدات القاعدية لحزب السلطة، وتنظيم الاجتماعات القبلية في بيوتهم، والتدخل السافر في الترشيحات الحزبية، وقيادة الطوائف السياسية في ولاياتهم، يفتح المجال أمام كل ضابط وكل ضابط صف وكل جندي في التعبير العلني عن قناعاته السياسية والانحياز لانتماءاته القبلية والجهوية ».
وشدد على أن « إقحام بعض قادة الجيش وقوات الأمن في السياسة يعني تصدير الخلاف والشقاق إلى المؤسسة العسكرية، مما يعني تفكيك هذه المؤسسة التي هي الضامن الوحيد لوحدة البلد وأمنه واستقراره »، وفق نص البيان.
وخلص المنتدى إلى المطالبة بـ « الوقف الفوري لدخول بعض قادة الجيش وقوات الأمن في المعترك السياسي والقبلي، لما لذلك من خطر على وحدة البلد وأمنه واستقراره ».
كما طالب بأن « تبقى القوات المسلحة وقوات الأمن مؤسسات جمهورية تؤدي مهامها النبيلة بكل تجرد ومهنية ».
