قال الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، الذي يضم معظم أطياف المعارضة المشاركة في الانتخابات المقبلة، إن رفض السلطات لقرار المستقلة للانتخابات، بتمديد أجل إيداع اللوائح البلدية والجهوية يؤكد عدم حياد السلطة التنفيذية بخصوص المسار الانتخابي.
وأضاف الحلف في بيان له اليوم الجمعة، إن اعتراض السلطة على قرار المستقلة للانتخابات يؤكد أن السلطة هي من يدير المسار الانتخابي، كما يعبر عن تناقض واضح يثبت عدم شرعية اللجنة الانتخابية أصلا، وعجزها عن تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية.
وأشار البيان إلى أن “هذا التناقض المثير للسخرية، قد أظهر عدم جدية المسار الانتخابي الحالي، ومدى الارتجالية التي تدير بها السلطة عملية بهذا الحجم من الأهمية بالنسبة لمصير البلد، ابتداء من تشكيل اللجنة “المستقلة” للانتخابات، مرورا بالتعثرات التي تطبع التسجيل على اللوائح الانتخابية، وعدم السماح بحضور المراقبين الدوليين ذوي المصداقية، وانتهاء بالمهزلة الحالية المتعلقة بآجال إيداع اللوائح.
وجددت المعارضة “للطريقة المقلقة التي تدير بها السلطة العملية الانتخابية الحالية، مؤكدة عزمها على الوقوف صفا واحدا في وجه كل الانحرافات التي تطبع هذه العملية”.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد مددت أمس الخميس، أجل إيداع ملفات الترشح الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة، وهو القرار الذي رفضته الحكومة الموريتانية ممثلة في الوزارة الأولي، وقدمت طعنا بخصوصه لدي المحكمة العليا، التي علقت قرار المستقلة للانتخابات.
