دعا خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، السلطات الموريتانية إلى « الإفراج الفوري » عن السيناتور السابق محمد ولد غده وتوفير له كافة الرعاية الصحية التي يحتاجها، وفق ما نشرت اللجنة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال الخبراء الناشطون في فريق العمل المختص في قضايا الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة: « ندعو موريتانيا إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بخصوص السيد محمد ولد غده، لقد تم اعتقاله بشكل تعسفي بسبب مواقفه السياسية ».
وأشارت مجموعة الخبراء إلى أن ولد غده تم اعتقاله يوم 10 أغسطس من العام الماضي (2017)، أي بعد خمسة أيام فقط من تنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي كان يعارضها لأنها تسعى لحل مجلس الشيوخ الذي هو عضو فيه.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد أصدروا في السابق مذكرة تؤكد أن اعتقال ولد غده « تعسفي » ودعوا إلى « إطلاق سراحه »، وأشاروا في دعوتهم الجديدة إلى أنها تأتي بعد تصريحات الرئيس الموريتاني في مقابلة تلفزيونية قال فيها إن موريتانيا لن تستجيب لمطالب فريق الأمم المتحدة.
وقال فريق الخبراء الأممي: « نحن قلقون حيال جميع التصريحات العلنية التي من شأنها أن تؤثر على مبدأ فصل السلطات القضائية والتنفيذية، هذا الفصل تجب المحافظة عليه »، وفق تعبير الخبراء.
وسبق أن صرح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه يرفض أي نوع من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لموريتانيا، في سياق رده على سؤال حول قضية ولد غده ومطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عنه.
