أعلن البنك المركزي الموريتاني، تمديد الفترة القانونية للتداول بالقطع النقدية المعدينة القديمة إلى غاية الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل.
وقال البنك في بيان له إن بإمكان المواطنين تسوية معاملاتهم التجارية بالقطع النقدية للإصدار القديم، بالتزامن مع الإصدار الجديد، وذلك إلى نهاية التاريخ الآنف الذكر.
وارجع المركزي الموريتاني قراره لنتائج التقييم النصفي الذي أعده البنك، واثبتت نتائجه ضعفا في استعادة الفئات الصغيرة من الأوقية، ولا سيما القطع النقدية من فئات 10 و20 و50 أوقية.
وأشار تقييم البنك إلى أن هذه القطع تكون غالبا بحوزة فئات سكانية ذات دخل محدود، ويمكن أن يؤدي وقف التداول بهذه القطع في الوقت الراهن إلى إلحاق ضرر بهذه الفئات، وقد يفضي، على المدى الطويل، إلى زيادة غير مبررة في الأسعار.
وحسب بيان البنك فقد أظهر التقييم النصفي الذي أعده البنك تحقيق نجاحات ، من بينها استعادة 96% من الكتلة النقدية قيد التداول من الإصدار القديم، وزيادة معتبرة في الودائع المصرفية، وفتح أكثر من 15.000 حساب مصرفي جديد.
