صادقت الحكومة الموريتانية أمس الخميس على مشروع قانون يهدف لتطوير أداء الشرطة فى مواجهة تحديات عولمة الجريمة ، حيث يقترح تزويد الشرطة بمهام تضمن حسن سيرة الشرطي وفنيته ومردوديته.
وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله فى المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن هذا القانون سيحسن من المنظومة الأمنية والدفاعية لتستجيب لمتطلبات العصر كالجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب.
وأضاف أن الحكومة رسمت في هذا الإطار خطة أمنية أعطت نتائج جيدة ، حيث تشمل الخطة تكوين وتجهيز القوات المسلحة وقوات الأمن وانتشارها على المستوى الوطني ، مشيرا إلى وجود تحسينات تمثلت في الاكتتابات المتتالية في قطاعات الشرطة والحرس الوطني وأمن الطرق ،إضافة إلى تجهيزهم بالعتاد .
وبين الوزير أن مشروع القانون يهدف لخلق إطار قانوني أكثر ملائمة لضمان مواكبة تطور مهام الشرطة ومواجهة تحديات عولمة الجريمة، ، مبينا أن مشروع القانون من شأنه أن يرفع من المستوى المعنوي للشرطي، حسب تعبيره .
وقال إن الجديد في القانون هو وجود إطار فني للشرطة إلى جانب الإطار العام ، حيث كان الاطار العام للشرطة هو وكيل و ضابط صف ومفتش وضباط ومفوضين فأصبح بالإمكان ان يكون مفوض طبيب أو ضابط طبيب أو مهندس أو فني عالي كما تضمن القانون إعادة تنظيم سلك مفوضي الشرطة الذي كان ينتهي عند مرتبة عليا وهي مفوض اقليمي فتم إدخال رتبة جديدة أصبح بموجبها يدعى مفوض مراقب ،وإنشاء سلك لضباط الصف الى جانب سلك الوكلاء .
