أعلن الموظفون المسؤولون عن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجري هذا الشهر في مالي، تمديد إضرابهم لأجل غير مسمى حتى تلبى مطالبهم بتحسين الأوضاع الأمنية وزيادة الرواتب.
وقال أوليفييه تراوي الأمين العام للنقابة العامة للعاملين المدنيين، إن نقابتين تمثلان العاملين المحليين مددتا الإضراب بعد أن انقضت مهلة منحت للحكومة للوفاء بمطالبهم في الأول من يوليو مؤكدا أن “الإضراب سيؤثر على تنظيم الانتخابات”.
وتشمل مهام العاملين توزيع بطاقات الهوية اللازمة للتصويت في الانتخابات التي ستجرى يوم 29 يوليو الجاري، وكانوا قد بدأوا إضرابا لمدة سبعة أيام في 25 يونيو للاحتجاج على ظروفهم عملهم ومعيشتهم، وزاد الإضراب من الغموض المتصاعد بشأن قدرة الحكومة على تأمين الانتخابات.
وتعرض مقر قوات الساحل في سفاري المالية الأسبوع الماضي لهجوم أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، كما قتل أربعة مدنيين يوم الأحد في هجوم بسيارة ملغومة استهدف جنودا فرنسيين في الشمال.
