وجه السيناتور السابق محمد ولد غدة رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون الذي يزور موريتانيا حاليا، اغتبرها “رؤية المعارضة للوضع الراهن في البلد” تناولت مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والإقتصادية، في البلاد بالإضافة لمكافحة الارهاب.
وقال السيناتور السابق في رسالته “إن مجموعة الساحل، وبعد مرور أربع سنوات على إنشائها، لم تفلح فى إقناع المجتمع الدولي بفاعليتها، وأرجع ذلك للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يرفض توسيعها لتشمل الدول الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب فى المنطقة.
وحذرت رسالة ولد غدة من “أن الدعم الفرنسي لموريتانيا فى إطار محاربة الارهاب، قد يستخدم لتعزيز النظام الدكتاتوري.
وأضاف السيناتور السابق أنه “فى الوقت الذي يقبع فيه المعارضون السياسيون و مناضلو حقوق الانسان فى السجون، يسرح الارهابيون ويمرحون دون أن يزعجهم النظام”.
وأضافت الرسالة “أن الأولوية الممنوحة لمكافحة الارهاب، يجب أن لا تغطي الانتهاكات الخطيرة للديمقراطية وحقوق الانسان في موريتانيا، معتبرة أن الرئيس الموريتاني قد داس دستور وقوانين البلد.
وتحدث ولد غدة عن اعتقاله، وحل مجلس الشيوخ، و”وضع قادة نقابيين ومديري نشر وصحفيين تحت الرقابة القضائية وسحب جوازاتهم ومنعهم من السفر، واستخدام الحالة المدنية ضد المعارضين من خلال رفض تجديد جوازاتهم وجوازات أفراد عائلاتهم”.
وتطرقت الرسالة الموجهة للرئيس الفرنسي، لما قالت إنه “تراجع لحرية الإعلام في موريتانيا، وفي تصنيفها العالمي، وتراجع حقوق الإنسان، وتهديد الوحدة الوطنية، من خلال الظلم الإجتماعي الذي تعانيه بعض الشرائح.
وتحدثت الرسالة عن تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2017 حول تلقى الرشوة الذي تحل فيه موريتانيا فى المرتبة 143 عالميا وفى المرتبة 33 على الصعيد الافريقي، معتبرا أن الفساد أضر باقتصاد البلد، وأفلس عددا من الشركات الحكومية المهمة فيه.
وحول السياسة الخارجية أكد ولد غدة أن علاقات موريتانيا مع جيراننا، شابها الكثير من التوتر فقد ضحَّى الرئيس بالمصالح الدبلوماسية للبلد، مقابل رغبة شخصية فى الانتقام من معارضيه السياسيين