طالب حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض لنظام الحكم في موريتانيا، بإطلاق سراح السيناتور السابق محمد ولد غده “بشكل فوري”.
ودعا الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إلى إيقاف كل المتابعات المتخذة ضد الشيوخ، والنقابيين، والصحفيين ورجال الأعمال، بسبب مواقفهم السياسية.
وأشاد بيان الحزب برسالة “مجموعة العمل الحقوقي، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 22 يونيو 2018 الموجهة للنظام الموريتاني، بشأن حالة الحبس التحكمي التي يخضع لها السيناتور محمد ولد غده منذ 10 اغسطس 2017” .
وحمل الحزب النظام الموريتاني مسؤولية سلامة ولد غده، وما يتعرض له من أضرار؛ متهما إياه بالاستهتار واستغلال النفوذ، لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.
الحزب دعا كذلك “كافة القوى الوطنية الفاعلة إلى التضامن ورص الصفوف، والوقوف بحزم أمام التجاوزات الخطيرة لنظام الجنرال وسماسرته”، حسب تعبير البيان.
وتم اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غده، في إطار ما اصبح يعرف بملف رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو، والذي أصدرت السلطات الموريتانية مذكرة توقيف بحقه العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم عابرة للحدود، وشمل الملف أيضا عددا من اعضاء مجلس الشيوخ المنحل، وصحافيين ونقابيين.
