صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، على مشروع قانون يمكن الأحزاب السياسية التي حصلت على 1% خلال آخر اقتراعين بلديين عامين متوالين، من الاستفادة من المساعدة المالية المدرجة لصالحهم في إطار قانون المالية.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، في عرضه أمام النواب، أن التغييرات التي تضمنها مشروع القانون تتعلق بالفقرات 1 و 5 و 6 من المادة 20 (جديدة) المعدلة لبعض أحكام القانون المشار إليه أعلاه.
وقال إن الغرض من هذه التغييرات هو تمكين الأحزاب السياسية المعترف بها والحاصلة على نسبة 1% على الأقل من الأصوات المعبّر عنها خلال آخر اقتراعين بلديين من الاستفادة من المساعدة المالية المخصصة لها في قانون المالية.
وأشار إلى أن مبلغ هذه المساعدة يوزع على دفعتين، إحداهما وقدرها 40% توزع بالتساوي بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية، أما الدفعة الثانية وقدرها 60% فتوزع بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية بصورة تتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تجمع أحزاب إبان الشوط الأول من آخر انتخابات بلدية عامة.
ونبه وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذه التغييرات سيتاح بموجبها للمنتخبين الذين تم حل أحزابهم السياسية لعدم حصولها على 1% الانتماء لأي حزب سياسي آخر شريطة أن يكون ممثلا في الجمعية الوطنية.
و طالب النواب في مداخلاتهم بمراجعة المعايير المعتمدة في منح التراخيص للأحزاب السياسية للحيلولة دون تمييع الفعل السياسي في البلد.
و أشاروا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في خلق أحزاب سياسية فاعلة، مطالبين بالتصدي بحزم للأحزاب السياسية ذات الخطاب الفئوي التحريضي المهدد لوحدتنا الوطنية.
