قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد اجاي، إن السلطات العمومية والقضائية في البلاد، لم تتلق شكوى بشأن ما بات يعرف بـ”ديون الشيخ الرضا”.
وأضاف وزير المالية خلال جلسة علنية في البرلمان، أن عمليات البيع والشراء بين الشيخ الرضا ودائنيه، وقعت بين أشخاص طبيعيين بالغين غير مكرهين، “وهي في ظاهرها على الأقل لا تتعارض مع القانون والنظم المعمول بها، ولم تقدم أي جهة مخولة أو معتمدة ما يفيد مخالفتها للشرع، مع أن البيع والشراء من صلب صلاحيات القضاء الذي لن يسمح بسلب أملاك أي مواطن دون وجه حق”.
وأكد الوزير الموريتاني، أن مهنيي قطاع العقار لم يتقدموا بتظلم رسمي، مضيفا أن الدولة لا تتدخل في عمليات أبرمت بالتراضي بين أشخاص بالغين ما لم يكن هناك ضرر، “ويلفت عبر شكايات مؤصلة موضوعة أمام القضاء”.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية لقطاع العقارات على أساس يسمح بضمان الحقوق واستفادة الضعيف قبل القوي، مؤكدا أن من مصلحة الأطراف المتعاقدة تسجيل عقود البيع لإعطائها القوة القانونية، “وما لم يتم هذا التسجيل فالقوة القانونية ستكون غائبة” حسب تعبير الوزير.
