أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها المضي قدماً في محاربة المتورطين في عمليات فساد وانتهاك حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، ومنعهم من الاستفادة من أنظمتها المالية ومؤسساتها البنكية، وقالت في هذا السياق إنها اتخذت إجراءات بتجميد أموال الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي، ورجل أعمال إسرائيلي مقرب من رئيس الكونغو الديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء مع صحفيين أفارقة أجرته مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكر، اليوم الثلاثاء، شاركت فيه « صحراء ميديا ».
وقالت ماندلكر إنها أجرت قبل أسبوع جولة في بلدان شرق القارة الأفريقية، وناقشت مع المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني في كل من كينيا وأوغندا السبل الكفيلة بمنع المتورطين في عمليات فساد وانتهاكات حقوق الإنسان من استثمار أموالهم وغسيلها.
وأضافت ماندلكر أن الخطوط البارزة في جولتها تمثلت في « مكافحة غسيل الأموال والفساد « ومختلف أنواع الجرائم الاتقتصادية، بالإضافة إلى « محاربة انتهاكات حقوق الإنسان ».
وقالت ماندلكر إن الولايات المتحدة حازمة في موقفها تجاه المتورطين في هذه العمليات، وقالت: « من يتورطون في عمليات فساد وانتهاكات حقوقية لا بد أن يتعرضوا لعقوبات صارمة من طرف المؤسسات المالية الأمريكية »، وأضافت أنها كانت « صريحة » خلال حديثها مع المسؤولين الأفارقة حين قالت لهم إن: « الفساد غير مرحب به، ولن يتمكن المفسدون من الخدمات المالية الأمريكية ».
وفي هذا السياق أشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عقابية ضد الرئيس الغامبي السابق، حين جمدت الأموال التي حصلها من خلال التورط في عمليات فساد إبان حكمه الذي استمر لأزيد من عقدين.
كما أشارت ماندلكر إلى أن الولايات المتحدة اتخذت عقوبات صارمة ضد رجل أعمال مقرب من الرئيس الكونغولي، وشملت هذه العقوبات 14 شركة مرتبطة برجل الأعمال المذكور.
ويتعلق الأمر برجل أعمال إسرائيلي يدعى دان هرتلر، أقر الكونغرس الأمريكي قرار معاقبته وفقاً لما يعرف بـ « قانون ماغنيتسكي ».
وبررت الإدارة الأمريكية قرار العقوبات بأن « داني هرتلر رجل أعمال وملياردير دولي جمع ثروته بفضل صفقات فساد مشبوهة بمقدار مئات الملايين من الدولارات في مجال استخراج النفط والثروات الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية »، مشيرة إلى أن الكونغو خسرت 1.36 مليار دولار بسبب هرتلر.
ويسمح « قانون ماغنيتسكي » للسلطات الأمريكية بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعتقد أنهم مرتبطون بانتهاكات حقوق الإنسان.
من جهة أخرى قالت سيغال ماندلكر إنها خلال جولتها الأفريقية شددت على المسؤولين في الدول التي زارتها على ضرورة الوقوف في وجه الاستثمارات المشبوهة التي يقوم بها متورطون في عمليات فساد أو انتهاكات حقوقية، لأن الولايات المتحدة لن تتساهل مع هذه الاستثمارات.
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن الولايات المتحدة دعت آلاف المؤسسات البنكية (في أفريقيا والعالم) إلى تطوير مستوى وعيها فيما يتعلق بمثل هذا النوع من الممارسات، وخاصة عمليات غسيل الأموال والمؤسسات الوهمية التي تستخدم كواجهة.
وسبق أن طلبت الولايات المتحدة من كينيا أن تفتح تحقيقاً في عقارات وودائع تملكها عائلات نافذة من جنوب السودان، من ضمنها عائلة الرئيس.
وقالت ماندلكر خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي في كينيا إن « شخصيات من جنوب السودان، بعضهم أدرجت أسماؤهم على لائحة العقوبات، واصلوا استثمار أموال بطريقة غير مشروعة في سوق العقارات في كينيا ».
وأضافت: « أريد أن أكون واضحة، فعلى الذين يقومون بانتهاكات حقوق الإنسان وبالفساد ويستغلون الأمهات والأطفال الفقراء والأبرياء أن يسمعوا تحذيرنا ».
وتابعت: « سنفرض عواقب عليكم، سنمنعكم من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة، وسنعمل مع شركائنا في هذه المنطقة وأي مكان ليحذوا حذونا »، مكررة بذلك تحذيرا أطلقته قبل أيام في أوغندا.
