أثار « موت » الشاب محمد ولد إبراهيم البالغ من العمر 37 عاماً، الجدل في الشارع الموريتاني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن وصفت والدته ما جرى بأنه « جريمة قتل »، بينما دعت منظمات حقوقية إلى الكشف عن ملابسات « موته ».
القصة بدأت عندما ظهرت سيدة مسنة تدعى السالمة بنت إميجن، في مؤتمر صحفي نظمته مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية « إيرا »، تتهم الجهات الأمنية بالتورط في عملية « قتل » ابنها المدعو محمد ولد إبراهيم.
وأكدت السيدة في المؤتمر الصحفي أن مطلبها الوحيد هو الكشف عن هوية قاتل ابنها، وقالت: « لا أريد دية ولا أي شيء، أريد أن أعرف قاتل ابني ».
وأضافت أن ابنها « لم يكن يسرق، وليست لديه سوابق، واسمه غير موجود في قوائم الشرطة »، مشيرة إلى أنه كان يعيش حياة طبيعية قبل أن تقتاده فرقة من الشرطة يوم الاثنين الماضي لتبلغهم فيما بعد بموته.
وقالت بنت إميجن: « كانت حياته طبيعية حتى جاءته جماعة وذهبت به وقتلته ».
وأوضحت والدة الضحية أنها لجأت إلى حركة « إيرا » من أجل نيل حقها في معرفة قاتل ابنها، وتعد « إيرا » واحدة من أنشط الحركات الحقوقية في موريتانيا، ولكنها ما تزال حركة « غير مرخصة ».
رئيس الحركة بيرام ولد الداه اعبيدي، قال خلال المؤتمر الصحفي إن على السلطات الأمنية في موريتانيا « تبرئة نفسها » من هذه القضية، ولكن ولد اعبيدي تفادى وصف الحادثة بأنها « جريمة قتل ».
وقال ولد اعبيدي إن على السلطات أن تصدر « بياناً واضحاً » لكشف ملابسات ما جرى، داعياً إلى اعتماد الشفافية في مثل هذا النوع من القضايا.
وقال ولد اعبيدي: « أود من السلطات أن تتعلم الشفافية في مثل هذا النوع من القضايا، وأن تصدر بيانات للكشف عن حوادث القتل التي تقع بين يديها، يكون موجهاً للإعلام وللمواطنين، هذا هو المفروض وهو السليم وهو الشفاف »، وفق تعبيره.
ولكن التعليق الرسمي لم يتأخر كثيراً، فقد نفى وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله المعطيات التي وردت في حديث والدة الضحية، مشيراً إلى المعني لم يدخل أي مفوضية للشرطة ولم يتعرض للتعذيب.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب المجلس الأسبوع للحكومة: « هذا السيد تم توقيفه إثر تحقيق قامت به الشرطة مع بعض متعاطي المخدرات من الشباب اعتقلوا خلال دورية للشرطة ».
وأوضح الوزير أن التحقيق مع هؤلاء الشبان قاد إلى المدعو محمد ولد إبراهيم بوصفه أحد باعة المخدرات الذين يزودوا الشباب بها، وباتفاق بين الأمن وهؤلاء الشباب تم الإيقاع بالضحية في فخ وهو يستعد لبيع كمية من المخدرات أمام بيت أهله.
وأضاف الوزير: « عند باب بيت أهله، حين شاهد الشرطة سقط على الأرض، قد يكون أغمي عليه بسبب وقع المفاجأة وقوة القضية، حملوه إلى المستشفى، وأهله يعرفون أنه حمل من هنالك وهو فاقد للوعي ».
وأكد الوزير أن الضحية « لم يدخل أي مفوضية للشرطة حتى يمارس عليه أي نوع من أنواع التعذيب »، قبل أن يخلص إلى القول إن الضحية « تعرض لأزمة قلبية عادية، بسبب الخوف أو هول الصدمة، وعندما تم نقله من هناك أعتقد أن أحد أفراد أسرته كان يرافقه ».
وكانت عملية الاعتقال قد تمت ليل الاثنين/الثلاثاء، فيما أبلغ الأمن الأسرة بوفاة الضحية يوم الثلاثاء، أي بعد ساعات قليلة من اعتقاله، وتولى والد الضحية عملية الدفن في نفس اليوم، فيما لم يعلن عن فتح تحقيق في الحادثة.
