صادقت الجمعية الوطنية ( البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، على مشروع قانون نظامي، يرفع عدد نواب البرلمان إلى 157 نائبا .
وقال وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، في مداخلاته أمام النواب، إن الهدف من مشروع القانون النظامي الحالي، هو تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية بناء على التقطيع الإداري الذي حصل مؤخرا على مستوى ولايتي كيديماغا وانشيري، والقاضي باستحداث مقاطعتي غابو وبنشاب.
وقال إن التعديلات الواردة في مشروع القانون سيترتب عليها تمثيل دائرة سيلبابي بثلاثة نواب بدل أربعة، و تمثيل دائرة غابو بنائبين، و تمثيل دائرة بنشاب بنائب واحد.
وأشار إلى أن عدد نواب الجمعية الوطنية سيصبح بموجب هذه التعديلات 157 نائبا.
ويقضي مشروع القانون نظامي المثادق عليه بتعديل أحكام القانون النظامي رقم 2018 – 006 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المعدل للقانون النظامي رقم 2012- 029 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91 – 028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل، والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
وطالب النواب خلال الجلسة، بمواءمة عدد النواب ومستشاري البلديات مع التعداد السكاني لدوائرهم الانتخابية، مشيرين في هذا الإطار إلى ضرورة تحديث المعطيات الإحصائية المتعلقة بتعداد سكان المقاطعات بشكل دوري.
