جمدت فرنسا أمس السبت أصول ستة مسؤولين عن شبكات لتهريبالبشر والوقود في ليبيا، وذلك تنفيذا لقرار أممي بفرض عقوبات ضد هؤلاء الأشخاص.
وكانت المؤسسة الليبية للنفط طالبت أمس السبت مجلس الأمن فرض مزيد من العقوبات لتشمل مهربي الوقود والساعين لتهريب النفط في جميع أنحاء البلاد”.
وشمل القرار الفرنسي أربعة ليبيين هم، أحمد عمر الدباشي الملقب بـ”العمو” من مدينة صبراتة والذي كان يدير أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، والمهرّب “مصعب بوقرين” الذي كان يتخذ من منطقتي “دحمان” و”جهة الوادي” القريبة من صبراتة على شاطئ البحر مركزا لتجميع المهاجرين قبل تسفيرهم.
كما جمد القرار الفرنسي الأموال والموارد الاقتصادية في فرنسا المملوكة لكل من مهرب الوقود المعروف محمد كشلاف والمهربّ عبدالرحمن ميلاد، كما شمل القرار مواطنين من إريتريا هما إرمياس جيرماي وفيتيوي عبدالرزاق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن الخميس فرض عقوبات على ستة أشخاص في ليبيا على رأس شبكات الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، في إطار نظام للعقوبات تم تبنيه في 2011.
