أعلنت مجموعة من وكالات الحج العاملة في موريتانيا عن استعدادها لمنح تأشيرة عمرة مجانية لصالح عضو البرلمان محمد غلام ولد الحاج الشيخ، الذي سبق أن اتهم السفارة السعودية بمنعه من أداء العمرة من خلال عدم منحه تأشيرة لدخول الأراضي المقدسة.
وقالت هذه الوكالات في بيان صحفي تلقت « صحراء ميديا » نسخة منه، اليوم الجمعة: « فوجئنا خلال الأيام الماضية بتصريحات منسوبة للسيد محمد غلام ولد الحاج الشيخ، العضو في البرلمان الموريتاني، يعلن فيها أن وكالات الحج والعمرة، قامت بنصيحته من أجل أن يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة من خلال السفارة السعودية في موريتانيا، والتي عقبها قال إن الأخيرة امتنعت عن منحه تأشيرة ».
وأضافت الوكالات في بيانها أنها « إحقاقاً للحق وإزالة للبس » تود التنبيه على أنها « لم تكن من بين الوكالات التي اتصل بها السيد ولد الحاج الشيخ، فنحن نبحث عن الزبناء ونسعى للوصول إليهم، فكيف نرفض التعامل مع أي كان أو تقديم النصح له من أجل التوجه لجهة ما ».
وأكدت الوكالات أن « الجميع يعلم أننا نتعامل مع جميع الزبناء دون تمييز، ولا نرفض التعاطي إلا مع من تأكد لدينا عدم التزامه بالعودة في الوقت المحدد في التأشيرة ».
وصدر هذا البيان عن ثلاث وكالات هي: « اسباس فوياج » و « شريف فوياج »، « بالم تور ».
من جانبه قال محمد حرمه ولد عبد الرحمن، مسؤول الحج والعمرة في وكالة « نوفوترا »، إنه تفاجأ من تصريحات ولد الحاج الشيخ، واعتبر أنها « إقحام للوكالات في قضية سياسية ».
وقال ولد عبد الرحمن إن عضو البرلمان الموريتاني « قدم معلومات غير دقيقة وبعيدة عن الواقع »، مشيراً إلى أن الوكالات التي لديه اطلاع على سير العمل فيها « لم يتصل بها ولد الحاج الشيخ، وكان من الأمانة أن يحدد اسم الوكالة التي نصحته، بدل من التعميم ».
وخلص ولد عبد الرحمن إلى القول إن وكالته مستعدة لمنح عضو البرلمان الموريتاني « تأشيرة عمرة مجانية » إن هو رغب في ذلك وتقدم بطلب إليها.
وكان ولد الحاج الشيخ قد أعلن أن السفارة السعودية في موريتانيا قد منعته من التأشيرة لأداء العمرة، وهو ما أثار ضجة وتم تداوله من طرف الناشطين في التيار الإسلامي بصفته استهدافاً للرجل بسبب ميوله الإخوانية.
وأصدرت السفارة السعودية في نواكشوط بياناً أعلنت فيه أنها لم تمنع أي موريتاني من الحصول على تأشيرة لأداء العمرة، بل إنها تعمل خارج الدوام الرسمي من أجل توفير الخدمة لجميع الراغبين فيها دون تمييز.
