قالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا اليوم الجمعة إنها غير ملزمة بالاتفاق ، الذى وقعته الحكومة الموريتانية مع بعض المنظمات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للنقابات ، حول قضية العمل القسري ومكافحة الرق في موريتانيا وعمالة الأطفال والتمثيلية النقابية.
وأكدت النقابة فى بيان لها أن تم إدراج إسمها فى الاتفاق دون علمها ، معلنة ” صراحة أنها غير ملزمة به”.
وعبرت عن أسفها لمثل هذا الموقف من جانب النقابات الأخرى ، التى قدمت هدية لحكومة “لا تحترم التزاماتها وتنتهك أحكام الاتفاقيات الدولية وقانون العمل والحقوق الأساسية للعمال في الحصول على مناديب يمثلونهم لدي أصحاب العمل” ، وفق البيان.
وقررت النقابة إعادة تقديم الشكوى التي كانت قد أودعتها في مارس 2016 لدي لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تم بموجبها إيفاد بعثة من منظمة العمل الدولية إلي موريتانيا في أوائل يناير 2017 وإعداد خارطة الطريق التي تم توقيعها في مارس 2017..
وأوضحت أن الاتفاق الجديد بشأن مكافحة الرق ومخلفاته جاء دون المستوي مقارنة مع ما كانت الحكومة الموريتانية قد قبلته خلال المناقشات العديدة التي أجرتها لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية مع الشركاء.
وقالت النقابة إن المفاوضين من خلال هذا الاتفاق قدموا مكافأة لحكومة لم تحترم التزاماتها بموجب خارطة الطريق التي وقعتها مع المنظمات النقابية العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للنقابات تحت رعاية منظمة العمل الدولية في مارس 2017 والتي كان من المقرر اختتام مسارها في نوفمبر 2017.
