هددت المفتشية العامة للصحة اليوم الخميس المؤسسات الصحية الخاصة فى موريتانيا بتطبيق العقوبات عليها ، بعد “تفتيش أثبت أن غالبيتها لاتخضع للقواعد الفنية والقانونية للمهنة”.
وقالت المفتشية فى بيان لها إن قطاع الصحة قام بوضع ترسانة قانونية لتنظيم الممارسة الطبية الخصوصية ، مشيرة إلى أن نتائج البعثات أثبتت أن غالبية المؤسسات لاتلتزم بوجود مسؤول فني غير تابع للقطاع العام بالنسبة للمصحات.
وأكدا المفتشية أن المؤسسات تقوم بالتشغيل “غير القانوني” لموظفين عموميين غير مرخصين لممارسة المهنة خارج أوقات و أماكن الدوام الرسمي.
ونبهت وزارة الصحة المؤسسات الخاصة إلى أن أي نقص تتم ملاحظته سيعرضها للعقوبات ، مبرزة أنها ستقوم بإرسال بعثات تفتيش مفاجئة للتأكد من تطبيق القواعد التنظمية لهذه المهنة .
ودخل الأطباء الموريتانيون فى إضراب عام عن المستشفيات العمومية ، بعد مطالبتهم بتحسين وضعيتهم ، ووضعية المستشفيات، ورفضت الوزارة تلبية مطالبهم ، متهمة الأطباء بلي ذراع الحكومة ، بعد عملهم فى المستشفيات الخاصة .
