سيضطر الأطفال المدمنون على استخدام هواتفهم في فرنسا للتخلي عنها في المدرسة بموجب مشروع قانون وصفه وزير التعليم بأنه « إجراء للتخلص من السموم » لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول الدراسية.
ويأمل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يتمتع حزبه (الجمهورية إلى الأمام) بأغلبية مسيطرة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في تمرير سريع لمشروع القانون في البرلمان في الوقت المناسب لفرض الحظر الشامل قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر.
وبحسب مشروع القانون فإن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في فرنسا الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر لديهم هواتف محمولة.
وأثار الإجراء الفرنسي مناقشات في دول أخرى مثل بريطانيا وأيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس.
وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير لقناة إل.سي.آي الإخبارية: « الهواتف المحمولة تقدم تكنولوجي لكن لا يمكن أن تسيطر على حياتنا ».
وأضاف: « لا يمكنك أن تجد طريقك في عالم من التكنولوجيا إذا لم يكن باستطاعتك القراءة والكتابة والحساب واحترام الآخرين والعمل في فريق ».
وأدخل نواب الحزب الحاكم تعديلا في اللحظات الأخيرة قبل تقديم مشروع القانون للجمعية الوطنية، ليشمل قرار المنع المدرسين، ولكن الوزير بلانكير لمح إلى أن هذا التعديل قد لا ينجح، وقال « لا أعتقد أنه ضروري ».
وسخر بعض المعلمين علنا من التعديل، وقال ستيفان كروشيه من نقابة اتحاد التعليم الوطني للمعلمين لراديو آر.تي.إل إنها إهانة للموظفين وتمثل أيضا تهديدا أمنيا.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن استخدام الأطفال للهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والإعدادية فاقم من التنمر الإلكتروني وسهل الوصول إلى المواد الإباحية وأثر في قدرة صغار السن على التواصل الاجتماعي.
وقال كروشيه إن المعلمين يحتاجون لهواتفهم لاستخدامها في حالات الطوارئ.
