حلت موريتانيا في المرتبة 133 على تصنيف عالمي للتنافسية الاقتصادية شمل 137 دولة، أي أن الاقتصاد الموريتاني -بحسب هذا التصنيف- يعد رابع أسوأ اقتصاد في العالم من حيث القدرة التنافسية.
التصنيف الصادر عن « منتدى الاقتصاد العالمي » للعام 2017/2018، شمل مسحاً لمختلف الجوانب المتعلقة بقدرة اقتصاد 137 دولة على التنافس.
ويشير التصنيف إلى أن عوامل عديدة هي التي أدت إلى تأخر موريتانيا في التنافسية الاقتصادية، من ضمنها نقص التمويل وانتشار الفساد وتزايد الضرائب.
ويوضح التنصيف تأثير هذه العوامل على الاقتصاد الموريتاني كما يلي:
« الحصول على التمويل » أثر بنسبة 25.9 في المائة
« الفساد » أثر بنسبة 21.9 في المائة
« معدلات الضرائب » أثرت بنسبة 19.7 في المائة
« التضخم » أثر بنسبة 11.1 في المائة
« البيروقراطية الحكومية غير الفعالة » أثرت بنسبة 5.7 في المائة
« عدم الاستقرار السياسي » أثر بنسبة 3 في المائة
فيما أثرت عوامل عديدة أخرى على الاقتصاد الموريتاني، ولكن بنسب أقل.
أما فيما يتعلق بالمحاور العامة التي اهتم بها التصنيف فكان ترتيب الاقتصاد الموريتاني على النحو التالي:
المؤسسات: الرتبة 132 عالمياً
البنية التحتية: الرتبة 131 عالمياً
بيئة الاقتصاد الكلي: الرتبة 69 عالمياً
الصحة والتعليم الابتدائي: الرتبة 128 عالمياً
التعليم العالي والتدريب: الرتبة 137 عالمياً
كفاءة سوق السلع: الرتبة 134 عالمياً
كفاءة سوق العمل: الرتبة 129 عالمياً
تطوير السوق المالية: الرتبة 137 عالمياً
الجاهزية التكنولوجية: الرتبة 132 عالمياً
حجم السوق: الرتبة 125 عالمياً
تطور بيئة الأعمال: الرتبة 136 عالمياً
الابتكار: الرتبة 136 عالمياً
ولكن المحور الأكثر إثارة كان ذلك المتعلق بمستوى الطرق في البلد، إذ حلت موريتانيا في المرتبة الأخيرة، كأسوأ بلد من ناحية جودة الطرق.
وهو التصنيف الذي تصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون بذلك المحور الوحيد الذي تصدرته دولة عربية وتذيلته دولة عربية أخرى.
يمكن الاطلاع على التصنيف الصادر باللغة الانجليزية على الرابط التالي (اضغط هنا).
