قرر الأطباء المضربون في موريتانيا، أمس السبت، إلغاء جميع عقود العمل التي تربطهم بالمستشفى العسكري في نواكشوط، كما شرعوا في إجراءات استقالة جماعية لرؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني، في خطوات للاحتجاج على إجراءات عقابية بدأت تتخذها السلطات ضد قيادات الإضراب.
وجاء في بيان صادر عن نقابة الأطباء العامين الموريتانيين ونقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين، اللتان تقودان الإضراب، إن اللجنة المشتركة لمتابعة الإضراب اجتمعت وقررت اتخاذ « خطوات تصعيدية » للرد على الحكومة.
ونددت اللجنة بما قالت إنه « إجراء غير قانوني » استهدف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين د.محمد ولد الداهية، بعد فصله من عمله في المستشفى الوطني، وقالت إنه « مخالف للحماية القانونية التى يمنحها الإضراب الشرعي المستوفي الشروط الواردة في المادة 267 من مدونة الشغل الموريتاني ».
وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها قررت « البدء فى إجراءات استقالة جماعية لرؤساء الأقسام الإستشفائية بالمستشفى الوطني، وذلك في غضون 15 يوما إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار التعسفي الباطل »، وفق نص البيان.
كما أعلنت اللجنة عن « تركيز الحالات الاستعجالية، بدءا من فاتح يوليو ٢٠١٨، وذلك بحصرها في مستشفى واحد أسبوعيا وبشكل دوري بين المستشفيات ».
وفي خطوة هي الأكثر إثارة قررت اللجنة « التخلي عن كافة عقود العمل التي تربط الأطباء المدنيين بالمستشفى العسكري »، وهو القرار الذي قالت إنه يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.
وفي الأخير أعلنت اللجنة أنها قررت « الشروع في إجراءات قانونية للطعن في قرار تنحية رئيس نقابة الأخصائيين من رئاسة قسم الأمراض الباطنية في المستشفى الوطني ».
وخلصت اللجنة إلى الدعوة لوقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء المقبل في المستشفى الوطني، وقالت إن « مثل هذه القرارات التعسفية الغير قانونية لن تزيدنا إلا إصرارا وتشبثا بقضيتنا العادلة ».
