أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اليوم السبت، جاهزيته للشروع في عملية تنصيب الوحدات القاعدة في العاصمة نواكشوط، مؤكداً أنها ستنتهي قبل نهاية شهر رمضان الجاري.
وتثير عملية تنصيب الوحدات الكثير من الحساسية، خاصة فيما يتعلق بمستوى النفوذ داخل أروقة الحزب، وسبق أن اثارت الكثير من الجدل داخل البلاد، ويتوقع أن تثير معها بعض الانتقادات في نواكشوط.
ولكن عضو لجنة إصلاح الحزب المختار ولد أجاي، قال في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن الحزب سيعمل على تطبيق مبادئ « الاتفاق العام » خلال تنصيب الوحدات القاعدية.
وأكد ولد أجاي أن جميع الناشطين سيجدون نصيبهم بسبب تطبيق النظام النسبي « فمن لديه واحد في المائة أو عشرة في المائة سيجدها ».
وعقد الحزب الحاكم أمس الجمعة واليوم السبت اجتماعات مع منسقي حملة الانتساب في نواكشوط تحضيراً لتنصيب الوحدات.
وأكد المشرفون على عملية « إصلاح » الحزب الحاكم، أن المرحلة الجديدة التي سيشهدها الحزب هي « مرحلة الوفاق »، في إشارة إلى ضرورة تجاوز الخلافات التي تعصف بالحزب منذ عدة سنوات.
وحول الخطوات المستقبلية التي سيقدم عليها الحزب، قال رئيسه سيدي محمد ولد محم إنهم في القيادة « يخططون لتنظيم مؤتمر وطني قبل الانتخابات المقبلة »، أي بعد أقل من شهرين.
ويعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو الحزب السياسي الوحيد في موريتانيا الذي تناوب على رئاسته 4 شخصيات، كان أولها الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد عبد العزيز، وآخرها سيدي محمد ولد محم.
ولم يتضح إن كان الحزب الأكثر تمثيلاً في البرلمان والمهيمن على الحقائب الحكومية، سيجدد قيادته في المؤتمر المقبل أم أنه سيكتفي بتجديد هيئاته استعدادا لانتخابات تشريعية ومحلية مثيرة، ستعقبها انتخابات رئاسية مفصلية في تاريخ البلاد.
