عادت قضية الغاز المستخرج من حقل « السلحفاة الكبير »، الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، إلى إثارة الجدل ولكن هذه المرة تحت قبة البرلمان السنغالي، عندما عرض اتفاق تقاسم عائدات الحقل بين البلدين على النواب للتصويت عليه.
وقد تميزت جلسة نقاش الاتفاق والتصويت عليه بالإثارة، خاصة في ظل وقوف نواب المعارضة في وجه الاتفاق الذي وقعت عليه حكومتا البلدين، ووصفوه بأنه « غامض »، وقال بعضهم إنه « غير عادل ».
وكان البلدان قد وقعا مطلع العام الجاري، خلال زيارة الرئيس السنغالي ماكي صال لنواكشوط، على اتفاقية لتقاسم عائدات حقل « السلحفاة الكبير »، بنسبة خمسين في المائة لكل بلد، بالإضافة إلى تقاسم العائدات « غير المباشرة » بالتساوي.
وعرضت هذه الاتفاقية أمس الجمعة على النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وقد كان من أبرز المتدخلين النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي السنغالي « بي دي أس » المعارض توسين مانغا، الذي قال متحدثاً عن الاتفاقية: « نحن لا نعلم حصة السنغال، وإن كان الجزء الأكبر يعود للسنغال أم لموريتانيا ».
وطالب النائب البرلماني المعارض بضرورة الكشف عن جميع تفاصيل الاتفاقية، وقال: « يجب أن نتمكن من إجراء الحسابات حتى نعرف إن كنا نتقاسم الغاز بنسبة 50 في المائة »، وفق تعبيره.
وأشار مانغا، الذي يشغل مقعد البرلمان كخلف للرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، إلى أن الاتفاقية يجب أن تنشر بالتفصيل، وقال: « بخصوص ملف الغاز، إنهم يريدون منا أن نعالج ملفات لا نملك الأدوات الفنية التي تمكننا من اتخاذ قرارات حقيقية وصائبة بخصوصها ».
ورغم الانتقادات الحادة التي عبر عنها نواب المعارضة للاتفاقية، إلا أن البرلمان صادق بأغلبية « ساحقة » على الاتفاقية، ودافع عنها العديد من النواب.
