أقرت الحكومة المالية، مشروع قانون “وفاق وطني” يهدف إلى تصحيح “العلاقات بين الطوائف” وإلى “العيش معا” إثر أزمة 2012، كما جاء في بيان صدر ليل الخميس/الجمعة.
وخلال تسليم رئيس الوزراء، سوميلو بوبيي مايغا في مارس الماضي، مسودة مشروع القانون، طلبت منه هيئات للدفاع عن حقوق الإنسان تعليقه في انتظار تحقيقات غير منحازة تتيح “تمييز الذين تلطخت أيديهم بالدماء عمن لم تتلطخ أيديهم”.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن المشروع، “يقترح، من أجل تجاوز الإرث المؤلم للأزمة الناشئة في 2012، الاستفادة من العفو عن المرتكبين والاستفادة من التعويض والمساعدة العامة للضحايا”.
“وبالاستناد إلى فضائل العفو”، كما تقول الحكومة، “يؤمن المشروع إمكان إعادة الإدماج للذين انساقوا وراء الاحتجاج واظهروا ندما صادقا”.
وتعهد الرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا مساء الاثنين الماضي لدى الإعلان عن ترشيحه لولاية جديدة، بتأمين “نجاح المصالحة الوطنية”.
وقد تحدث في رسالة آخر السنة الماضية عن قانون “وفاق وطني” يستثني من الملاحقات “جميع المتورطين في تمرد مسلح” شرط “ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء”.
وقال ابوبكر كيتا إن بلدانا أخرى تشهد أعمال عنف “قامت بمقاربة مشابهة”، ملمحا إلى قانون مماثل في الجزائر المجاورة.
