قال وزير التجهيز والنقل، محمد عبد الله ولد أوداع، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق تبين أنها تعاني من مشاكل أساسية أثرت على وتيرة إنجازها للمشاريع وأشغال صيانة الطرق “وهو ما أدى إلى إدماجها مع شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة(ATTM).
وأضاف ولد أداع، خلال جلسة علنية في البرلمان، لنقاش دواعي اندماج الشركتين، أن شركة(ENER) تبين أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها رغم منحها جميع الموارد المالية الضرورية من ميزانية الدولة في إطار البرنامج التعاقدي لصيانة الطرق.
وأكد وزير النقل الموريتاني، أن الحكومة كلفت لجنة خبرات من الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (اسنيم) من أجل الوقوف على وضعية المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، وإعداد تقرير شامل عنها، “بما في ذلك الجانب المالي والبشري والفني يكون أساسا لاتخاذ القرارات اللازمة”.
وأضاف الوزير أن اللجنة خلصت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل تلافي هذه المؤسسة، “وطبقا للخلاصة المترتبة على ذلك كان الحل المقترح هو إدماج المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، مع شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة(ATTM)، التي تحتفظ باسمها التجاري، بحيث يكون رأس مال الشركة الجديدة موزعا بنسبة (05ر21%) وهو ما يعادل 640 مليون أوقية قديمة للدولة، و( 95ر78%) وهو ما يعادل 2400 مليون أوقية قديمة للشركة”.
وقال وزير النقل، إن النتيجة الصافية للمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق في 30 يونيو 2017، كانت تساوي (- 7 مليارات) أوقية، مقابل( 5ر2) مليار لشركة التنظيف والاشغال والنقل والصيانة(ATTM)، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على تحويل العمال إلى الشركة الأخيرة مع ضمان حقوقهم .
وكانت الحكومة الموريتانية، قررت شهر اكتوبر الماضي، دمج المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق ENER وشركة النظافة والصيانة ATTM s.a
واستغنت الشركة الوطنية لصيانة الطرق بعد قرار الدمج عن 137 عاملا، وهو ما أثار ضجة في صفوف عمال الشركة.
