أثار النائب البرلماني محمد ولد ببانه الجدل من جديد داخل قبة البرلمان، عندما طالب مساء أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن تفاصيل تسيير حساب في خزينة الدولة تحت وصاية وزير الاقتصاد والمالية، أكد النائب أن الصرف منه يتجاوز 25 مليون أوقية شهرياً.
وسبق أن تحدث النائب البرلماني عن عدم توازن الرواتب في البلاد، مشيراً إلى أن هنالك من يتقاضون راتباً يزيد على 25 مليون أوقية شهرياً، وهي التصريحات التي أثارت الجدل قبل أسابيع، وكانت محل سخرية من بعض الجهات الرسمية.
وقال النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، في جلسة برلمانية مساء أمس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية: « حديثي السابق عن وجود راتب يصل إلى 25 مليون أوقية شهرياً أثار سخرية البعض ممن قالوا بأنه من المستحيل أن يتقاضى هذا المبلغ أي أحد، وبالفعل شر البلية ما يضحك ».
وأوضح النائب البرلماني: « أنا لا أقصد ذلك الراتب الذي يصل للموظف نهاية الشهر، سواء كان وزيراً أو معلماً، وإنما أقصد ما يدخل لجيب الشخص من خزينة الدولة بأي صيغة، سواء كان عبر قانون أو مرسوم أو تعميم، ولا أقصد بها ما يدخل لجيب الموظف بطريقة غير قانونية ».
واستعرض النائب البرلماني الناشط في صفوف الأغلبية الحاكمة، إلى العديد من المراسيم من ضمنها « مرسوم صادر عام 1979، رقمه 354، هو بداية العلاوات على قطاع المالية بالتحديد »، مشيراً إلى أن المرسوم تم تعديله عدة مرات كان آخرها عام 1988.
الحساب « الأسود »
ولد ببانه عاد للحديث عن الحساب التابع لوزير الاقتصاد والمالية، وسبق أن أثير موضوع هذا الحساب في الدورة البرلمانية السابقة، ووصف بـ « الصندوق الأسود »، واعترف الوزير آنذاك بأنه مخصص لصرف علاوات لبعض الصحفيين والمسؤولين والنواب، مقابل الحصول على معلومات.
وقال ولد ببانه: « الموضوع كله يتعلق بحساب في الخزينة العامة، باسم وزيرة الاقتصاد والمالية، يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، كأي حساب شخصي ».
وأضاف قائلاً: « هذا الحساب الذي يقع تحت سلطة وإشراف وزير المالية، أتمنى منه أن يعطينا جرداً له في السنوات الثلاث الماضية، ويقول لنا كيف تم صرف هذه الأموال ».
وأوضح النائب البرلماني أن « عبء الإثبات في هذا المجال لا يقع على عاتقي أنا القائل بهذا، وإنما يقع على عاتق من ينفي، لأن بحوزتي المرسوم الذي يحدد سلطة الوزير الحصرية على هذا الحساب والصرف فيه، وبالتالي فهو من يتوجب عليه أن يحدد لنا أين ذهبت هذه الأموال ».
لجنة التحقيق
وفي نهاية مداخلته المثيرة، قال النائب البرلماني: « حتى لا نكون في مهاترة، أطالب بتكشيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في هذا الحساب ».
وأضاف: « إذا توصلت [ اللجنة ] لنتيجة تقول بعدم وجود علاوات تزيد على خمسة وعشرين مليون أوقية، سأقدم استقالتي من البرلمان ».
ولكن أحد النواب علق بأن البرلمان الحالي لم يتبق من مأموريته سوى شهرين، وبالتالي فإن استقالته قد لا تحدث ما دامت اللجنة لن تتوصل لنتيجة قبل نهاية هذين الشهرين.
ولكن ولد ببانه عاد ليؤكد: « لن أتراجع عن قولي بأن السحب من هذا الحساب أحياناً يتجاوز 25 مليون أوقية في الشهر، وما أطالب به هو كشف الحساب خلال السنوات الثلاث الماضية ».
رد الوزير
وفي أول تعليق من الوزير على الجلسة البرلمانية الأخيرة، كتب ولد أجاي على صفحته على الفيس بوك تدوينة تحت عنوان « وتستمر المحاولات ».
وقال ولد أجاي: « للذين ألزموا أنفسهم بالاستمرار في محاولات قلب الحقائق، أقول لهم ابحثوا عن أخرى، موعدي معكم هو بث تسجيل الجلسة العلنية والاطلاع على سؤال النائب المحترم وجوابي عليه ».
وأوضح الوزير أن النائب البرلماني لم يدع أي مخالفة قانونية في مسطرة العلاوات، ولا النائب جاء بأي دليل على ما ذكره في الأسابيع الماضية.
وأضاف ولد أجاي: « أما جوابي على سؤاله فسأترك لكم الاستماع إليه والحكم عليه، وحتى ذلك الوقت أجزم بأن البعض سيرمي بشائعة أخرى لأن هذه كسابقاتها أوهن من بيت العنكبوت ».
وخلص إلى القول إنه « من المؤسف والمقلق بل والمخيف أن ترى شبابا ونخبة تتجرؤ ودون حرج على تحريف الكلم عن مواضعه ونشر وترويج الشائعات التي لا أساس لها، وكلما تبخرت شائعة تحت ضوء الحقيقة ألقوا بأخرى وبكل جرأة وبدون حرج.. حتى في رمضان. سامحهم الله ».
ومن المنتظر أن تبث « قناة الموريتانية » الرسمية الجلسة البرلمانية التي طرح خلالها النائب البرلماني محمد ولد ببانه سؤاله على الوزير، ورد الأخير عليه.
