يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي سعيا لتنظيم انتخابات تخرج هذا البلد من الأزمة بعد سبع سنوات على سقوط معمر القذافي.
وأعلن قصر الإليزيه “نأمل في التزام من المسؤولين الليبيين بشأن سيناريو للخروج من الأزمة”، مؤكدا العمل بدعم من الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وقالت الرئاسة الفرنسية أن المشاركين “سيعملون على نص سياسي ينبغي التوصل إلى التزام جماعي ببذل كل ما في الإمكان لتنظيم انتخابات (رئاسية وتشريعية) بحلول نهاية السنة”.
كما تنص خارطة الطريق المطروحة على توحيد قوات الأمن التي تضم حاليا مجموعة كبيرة من المجموعات المسلحة، وتوحيد المؤسسات لقيام برلمان واحد وبنك مركزي واحد.
وستتخذ هذه التعهدات أمام عشرين دولة معنية بالأزمة الليبية أو برهاناتها سواء على صعيد الأمن أو الهجرة، وبينها دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) واخرى من المنطقة (المغرب والسعودية والكويت والامارات وقطر وتركيا) وايطاليا (القوة الاستعمارية سابقا) والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) اضافة الى المانيا.
وسيشارك أيضا في المؤتمر رؤساء تشاد إدريس ديبي ونيجيريا محمدو يوسفو وتونس الباجي قائد السبسي والكونغو دينيس ساسو نغيسو ممثل الاتحاد الإفريقي لليبيا، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى.
وذكر قصر الإليزيه أنه بمشاركة القوى على الأرض و”العرابين” الأجانب والقوى الإقليمية والدولية “يوضع كل واحد أمام مسؤولياته” إزاء الفوضى التي تعم ليبيا بعد سبع سنوات على التدخل الغربي عام 2011.
ويقاطع الأطراف السياسيون والعسكريون الرئيسيون في مدينة مصراتة التي تعتبر فصائلها المسلحة من الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر سياسيوها من الاكثر نفوذا، اجتماع باريس بعدما طالبوا بمعاملتهم على قدم المساواة مثل الوفود الأربعة الأخرى، وفق ما أفادت مصادر سياسية ليبية.
وفي مثل هذا الوضع، دعت “مجموعة الأزمات الدولية” إلى الاكتفاء بإعلان “مفتوح” بدون تعهدات خطية في باريس، وكتبت مجموعة الدراسات في مذكرة “لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي لتحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقا على استراتيجية سياسية واقتصادية وامنية قابلة للحياة”.
